كيف نجحت الدبلوماسية الإماراتية في ردع إرهاب ميليشيا الحوثي ومموليها؟

جسدت الدبلوماسية الإماراتية نموذج يحتذى به في تعزيز الأمن والسلام في مختلف أرجاء المنطقة والعالم.

وتأتي العقوبات الأمريكية ضد ميليشيا الحوثي  تتويجا لدبلوماسية الحكمة الإماراتية التي ترى أهمية ردع تلك المليشيات، بالبدء في تجفيف منابع تمويلها، مع إفساح المجال للحلول السياسية.

وكشف مراقبون بأن العقوبات الأمريكية والتي ضربت شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي باليمن، تأتي تتويجًا لجهودا الإمارات على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب تلك الجماعة ومموليها.

وتكتسب تلك الخطوة أهميتها من انعكاسها بشكل عملي على إدراك المجتمع الدولي لخطورة تلك الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من هجمات ضد المدنيين في السعودية والإمارات، وضرورة الحاجة لسرعة البحث عن ردعها على إرهابها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

وأكدت الوزارة أنه تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تواصل حملتها التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام من المجتمع الدولي، مشددة على مواصلة العمل بـ "حسم" ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة.

وبشكل متزامن، أدرجت دولة الإمارات، فردًا و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، القرار الوزاري رقم "13" لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفق الوكالة، يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع هذه الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في دولة الإمارات بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيات الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت إحباط 3 هجمات حوثية إرهابية استهدفت الأراضي الإماراتية في 17 و24 و31 من شهر يناير الماضي، أسفر أولها الذي استهدف منشآت مدنية عن سقوط 3 ضحايا، فيما نجحت منظومة الدفاع الجوي الإماراتية في إفشال جميع تلك الهجمات التي اعترفت الميلشيات الحوثية بالمسؤولية عنها.

وفي أعقاب أول هجوم، قادت الإمارات جهود دبلوماسية على أكثر من صعيد لردع إرهاب تلك الجماعة، فصدر بيان من الخارجية الأمريكية في 17 يناير، أكد "أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب" وأن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

كما دعا يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير/شباط الماضي، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.

وعلى طريق تحركها لحشد دولي لمواجهة إرهاب الحوثي، قدمت الإمارات طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.

ودعت الإمارات خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن 16 فبراير الجاري إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأكدت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

كما شددت على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، إذ يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه المليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية.

وأشارت إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.

وشددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث المليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.

◄الأمن والسلام 

وتسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم منذ قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وتشكل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، ومن خلال سفرائها وممثليها ودبلوماسيتها، صلة الوصل بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعوب العالم بكافة أطيافه.

وتعمل على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حسب مبادئ قيادتها في تطوير قيم التنمية والحضارة الإنسانية، وتعزيز مقومات النهضة الاقتصادية والثقافية، وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم.

الضربات المتلاحقة لمليشيات الحوثي تثبت نجاح دبلوماسية دولة الإمارات وحكمتها في مواجهة إرهاب الحوثيين، وتبرز مكانتها وثقلها والدور المهم الذي تقوم به في صناعة القرارات الدولية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارًا صنف فيه مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كامل جماعة الحوثي، بعد أن كان مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.

يأتي هذا القرار بعد نحو 5 أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

كما يأتي بعد نحو شهر من إصدار مجلس الأمن الدولي في 21 يناير الماضي، بيانا أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

هذه القرارات الدولية المتتالية، تتوج جهودا إماراتية على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب جماعة الحوثي ومموليها.