اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية: توحيد سعر صرف الجنيه السوداني

قال جراهام عبد القادر وزير الإعلام السوداني المكلف، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.

خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بتعيين حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، أن رئيس مجلس السيادة، عين جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ 4 أشهر.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن خسائر عملة السودان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وذكرت إسكوا في تقرير صادر مطلع شباط/ فبراير الجاري، أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، خلال عامي 2019 و2021.

وشهد السودان حالة من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسميا في  مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية، وذلك في السوق الموازي نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار بعد استقرار استمر لأشهر، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.

ويواجه السودان زيادات مستمرة في أسعار الخدمات الرئيسة، حيث طبق مؤخرا زيادات في الكهرباء والوقود.

فيما قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلغاء قرار زيادة أسعار غاز الطهي بعد ساعات فقط من إصداره.

وكانت السلطات السودانية قد تراجعت في وقت سابق عن رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية؛ بسبب الرفض الواسع لها من قبل القطاعات الطبية والمواطنين.

وأعلن السودان، في يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).

وكشف تقرير لموقع ”ديفكيس“ الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة 700 مليون دولار، خلال هذا العام، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميا من قبل الكونغرس الأمريكي.

وعقب إجراءات البرهان، في أكتوبر الماضي، ضد الشركاء المدنيين في الحكم، أعلنت الولايات المتحدة إيقاف مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان على الفور، والتي كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.