حصار اقتصادي.. ما هي العقوبات الجديدة التي سيفرضها بايدن على روسيا؟

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيكشف اليوم عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك لمحاولة إيقافها عن حربها غير المبرر لأوكرانيا.

العقوبات الجديدة

تناقلت وسائل إعلام أمريكية تسريبات تتعلق بالإجراءات والعقوبات التي سيكشف عنها الرئيس بايدن، ومنها:إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا، وفتح المجال أمام المزيد من التعرفات الجمركية على الواردات الروسية.

وأكدت تقارير أمريكية، أن هذه العقوبات ستكون إلى جانب قادة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع. 

عقوبات سابقة على روسيا

وفي وقتًا سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظرًا كاملًا على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا، وأكد أن هذا القرار تم نتيجة للتشاور مع الدول الحلفاء، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال: إن هذه الخطوة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي، وأكد حظره على جميع الواردات من النفط والغاز والطاقة من روسيا.

وأضاف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو مصممًا على الإستمرار في طريقة الدموي مهما كان الثمن، ولكن لن تكون أوكرانيا أنتصارًا له.

كما أعلنت أيضًا بريطانيا عن وقف تدريجي لإستيراد النفط من روسيا، ليتوقف تمامًا بنهاية هذا العام، وقال رئيس الوزراء البريطاني: أن هذه الخطوة لن تمثل ضربة لروسيا على الفور، ولكن ما سنفعله هو إضافة للضغط الذي تراه بالفعل على روسيا.

فيما أعلن الإتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الروسي بحلول عام 2030، وكان قد أعلن مسبقًا أنه سيخفض طلبه على الغاز الروسي بمقدار الثلثين، حيث يحصل على 40% من الغاز من روسيا. 

عقوبات في بداية الحرب

كانت قد فرضت أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

كما أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي، ومنعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.

وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.

كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية منها تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط، ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها: منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، والحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي "الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية، وتأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، واستهداف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا، ومنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا. 

عقوبات على الأشخاص 

استهدفت العقوبات الغربية عددًا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.

وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط "نورد ستريم2" الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا، وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.