موريتانيا: تمديد المراقبة القضائية على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز

كشفت النيابة العامة الموريتانية الجمعة، رفع المراقبة القضائية عن 12 متهمًا مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يحاكمون في قضية فساد، والإبقاء على هذا الإجراء ضده حتى سبتمبر.
واتهم ولد عبد العزيز في مارس 2021 مع العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، بفساد، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع عندما حكم البلاد بين 2008 و2019، ووُضع الرئيس السابق وبقية المتهمين، وبينهم أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، تحت المراقبة القضائية.
وأعلنت النيابة في نواكشوط في بيان "انتهاء المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف الجمعة 11 مارس 2022 باستثناء متهم واحد" هو الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي ينتهي الإجراء ضده في 7 سبتمبر 2022.
وقال أحد المحامي محمد ولد إشدو الجمعة، إن المتهمين الـ12 "يتمتعون الآن بحرية الحركة ولن يطلب منهم الحضور لدى الشرطة" بشكل متكرر لإثبات وجودهم.
ويرجع تمديد المراقبة القضائية على الرئيس السابق إلى "عدم احتساب الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي" التي امتدت 6 أشهر، حسب النيابة.
وتسلم القضاء في أغسطس (آب) 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن تسليط الضوء على أعمال الفساد المزعومة واختلاس الأموال العامة في عهد محمد ولد عبد العزيز.
ونظرت اللجنة في إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد بحري صينية، وغيرها.
ويعتبر الرئيس السابق أنه ضحية "تصفية حسابات"، ويرفض التحدث إلى قاضي التحقيق ويعتبر نفسه محميًا بالحصانة الدستورية، أثناء توليه المنصب.