وزير المالية الروسي: العقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطيات بلادنا
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العقوبات جمدت 300 مليار دولار من أصل 640 مليار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال سيلوانوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني.
وأضاف "لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه".
ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت".
وبحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، شملت قائمة البنوك المستبعدة ثاني أكبر بنك في روسيا "في تي بي" وبنوك "أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"برومسفيازبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فنيشيكونومبنك".
ويقع مقر "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) في بلجيكا، وتربط بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم.
فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظرا تدريجيا لواردات النفط.
واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروس، لتستهدف المزيد من كبار المسؤولين والشخصيات، وذلك على خلفية غزو البلاد لأوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان صحفي من الدول الأعضاء الـ27،إن الإجراءات الأكثر صرامة تغلق الثغرات في العقوبات الموجودة حاليا وتستهدف القطاع المالي في بيلاروس.
وتشمل الجولة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، وهي الأكبر منذ الغزو، تجميد أصول البنك المركزي الروسي في التكتل، وفرض حظر على وسائل الإعلام الموالية للكرملين في الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان الصحفي إن العقوبات أصبحت تستهدف 160 شخصا من بينهم 14 شخصا إضافيين من أبرز رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين ببوتين وأفراد عائلاتهم وكذلك 146 عضوا من مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي.
وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 862 شخصا و53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا وقامت بغزو البلاد في فبراير/شباط الماضي.
كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضم قائمة العقوبات ايجور سيشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" ونيكولاي توكاريف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الغاز الروسية "ترانسنفت".
ومن بين الأشخاص الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات عازف التشيلو المقرب من بوتين سيرجي رولدوجين والمتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف.
وتنص العقوبات على تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشخصيات في الاتحاد الأوروبي وكذلك فرض قيود على حريتهم في السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية.
وأدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية "وشيك".
وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا إثر غزوها لأوكرانيا لها "تأثير درامي غير مسبوق".
وأضاف بلينكن خلال زيارته إلى ليتوانيا:" إننا نرى أن الروبل الروسي قد طرح أرضا وأن تصنيف روسيا الائتماني وصل إلى الصفر بشكل رئيسي، وبلغ الحضيض، إذا جازت لنا تسميته كذلك. ونحن نرى أن سوق الأسهم الروسي في حالة انهيار، كما نرى أن جميع الشركات الرائدة تقريبا في روسيا تهاجر بشكل جماعي.
واستطرد بلينكن "كل هذه الأشياء تحدث، وهي تحدث في الوقت الحالي".
كما قال بلينكن إن الجهود المبذولة لإيقاف عمليات نقل التكنولوجيا إلى روسيا ستؤثر على المدى البعيد بشكل كبير على اقتصادها.
