الصناعة الروسية تدرس فك ارتباط أسعار المعادن بالدولار

اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحديد "سقف" مؤقت لأسعار المعادن والخامات في السوق المحلية، وإلغاء تقييمها بالدولار.

وأشارت الوزارة لوكالة "تاس" إلى أن طبيعة الطلب العالمي على موارد الطاقة والخامات والمعادن يجري تغييرها في الفترة الحالية، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى قفزات قياسية للأسعار، إضافة إلى بقاء الأسعار مرتفعة للمواد الخام وارتفاع سعر الخردة الحديدية، فيما تتأثر أسعار منتجات الألومنيوم والنحاس بتقلبات سعر الدولار.

وتابعت الوزارة أنه في هذه الظروف "ينبغي ضمان عمل الصناعات المتواصل عبر فك ارتباط أسعار المنتجات المعدنية والمواد الخام بسعر الدولار"، واقترحت تحديد سقف أسعار بعض أنواع الموارد المعدنية والمواد الخام في السوق الداخلية".

هذا وكانت قد دعت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لفرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أنها قامت بصياغة مشروع قانون حول ذلك.

وأضاف البيان: "اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنعة منها بحلول نهاية هذا العام. ويجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للوزارة، "سيضمن ذلك تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الخام بالأسعار المعقولة، بالإضافة إلى تحفيز زيادة أخرى في عمق معالجة الأخشاب داخل البلاد".

وأكدت الوزارة الروسية، أن لب خشب البتولا (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق) ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10٪ و15٪ من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.

ودعت الوزارة كذلك إلى منع تصدير المواد الخام اللازمة لتصنيع ألواح الخشب الرقائقي (خشب الأبلكاش أو الخشب المعاكس) على خلفية رسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية من هذا النوع.