الأمم المتحدة تطلب 4.3 مليار دولار لخطتها الإنسانية في اليمن
كشفت الأمم المتحدة، عن احتياجها لنحو 4.3 مليار دولار من مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم الأربعاء، لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص هذا العام في جميع أنحاء اليمن.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن وكالات الإغاثة تريد تأمين ما يقرب 4.3 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 17 مليون يمني، مشيرا إلى أن الأمين العام سينضم إلى رئيس سويسرا ووزير خارجية السويد في استضافة حدث إعلان التبرعات الرفيع المستوى لليمن.
وأكد أن 23.4 مليون يمني يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة، حيث أن ثلاثة من كل أربعة يمنيين يحتاجون للمساعدة في رقم مذهل المقلق للغاية.
وأشار غريفيثس إلى أنه من بين هؤلاء 19 مليونا سيعانون من الجوع، بزيادة تقارب 20٪ عن العام الماضي، فيما سيواجه أكثر من 160.000 ألف ظروفًا شبيهة بالمجاعة.
واوضح أنه منذ عام 2015، أنفق المانحون ما يقرب من 14 مليار دولار على نداءات الأمم المتحدة للحد من المعاناة في اليمن، وجاءت أكثر من 75٪ من هذه الأموال من ستة مانحين فقط: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية.
وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 2500 مدني قتل وأصيب نتيجة الأعمال القتالية في اليمن العام الماضي، بينما أجبر ما يقرب من 300000 شخص على الفرار من ديارهم، ليرتفع عدد النزوح إلى 4.3 مليون شخص الآن في اليمن منذ عام 2015.
وبشأن خزان صافر العائم، أكد المسؤول الأممي أن العالم يقترب خطوة واحدة فقط نحو حل مشكلة خطيرة للغاية، بعدما وقعت جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق مبدئي على أن يطبق في شهر مايو القادم على أبعد تقدير.
وعبّر عن قلقه على خلفية تزايد انعدام الأمن لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من عمال الإغاثة، فضلا عن عمليات اختطاف الموظفين الأخيرة، مؤكدا أن الجهود متواصلة على جميع المستويات لتأمين إطلاق سراحهم.
وأوضح أن عمليات الاختطاف وارتفاع عمليات سرقة السيارات وغيرها من الحوادث تشير إلى بداية اتجاه خطير للغاية، بينما تواصل سلطات الحوثيين اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء منذ نوفمبر الماضي، ووصفه بأنه انتهاك غير مقبول على الإطلاق لامتيازات وحصانات المنظمة الدولية، حد قوله.
وانتقد المسؤول الأممي العقبات البيروقراطية التي تواجه وتعيق عمل وكالات المساعدة الإنسانية، والتي قال إنها "تتفاقم بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تشمل قيودًا على التحركات ومحاولات للتدخل في عمليات الإغاثة وتحديات أخرى".. مؤكدًا أن هذه العقبات أثرت العام الماضي، بطريقة أخرى على مساعدة ملايين الأشخاص.
