قرار أممي يحدد 15 مارس من كل عام يوما عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا

قرار أممي يحدد 15 مارس/آذار من كل عام يوما عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، في خطوة تعزز محاربة الكراهية ضد المسلمين وتدعم ثقافة التسامح.

القرار الذي تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، وشاركت في رعايته 55 دولة معظمها من المسلمين، يشدد على الحق في حرية الدين والمعتقد.

كما يشير إلى قرار عام 1981 الذي يدعو إلى "القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد".

ويدعو النص غير الملزم أيضا إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

كذلك، يعبر القرار عن "الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم، وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية إلى "تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا".

وفي 2021، أوضح تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين قد ارتفعت إلى "أبعاد وبائية"، لافتا إلى "فرض قيود غير متناسبة على ممارسة المسلمين لمعتقداتهم، والقيود المفروضة على الحصول على الجنسية، ووصم المجتمعات المسلمة على نطاق واسع".

و15 مارس هو اليوم الذي وقعت فيه "مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 51 شخصًا في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا عام 2019.

وشهدت كرايستشيرش​​​​​​​ مجزرة مروعة بعدما هاجم إرهابي يدعى "برينتون تارانت" بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".

تلك المجزرة الإرهابية التي بثّها المنفذ مباشرة عبر حسابه على "فيسبوك"، أسفرت عن مقتل 51 وإصابة 50 آخرين، حسب أرقام رسمية.