إعدامات وقمع.. الملالي يتوحش ضد الإيرانيين للحفاظ على النظام

أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 280 شخصًا العام الماضي، وفق أرقام كشفها الخميس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

ارتفاع أحكام الإعدامات

أشار المقرر جاويد رحمن إلى ارتفاع عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وأنه في الإجمال إعدام ما لا يقل عن 280 شخصًا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021.

وأضاف رحمن أنه أُبلغ بأنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة جانحين أحداث، وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عامًا.

إعدامات النساء

وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الارتفاع، حيث أن أكثر من 80 إعدامًا، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لإرتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة ب25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.

وهناك زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، حيث أعدم أكثر من 40 من البلوش، وأكثر من 50 كرديًا بين 1 يناير و17 نوفمبر 2021.

وأكد المقرر إلى أنه تلقي معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، دليلًا في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق.

وزيادة عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق، حيث أن في الفترة من 1يناير و1 ديسمبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجينًا كرديًا في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير.

سوء الأوضاع

شهد العام الماضي حالة متقدمة من معاناة المواطنين نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار، حيث تشير ملامح البؤس إلى معطيات مؤلمة كوقوع 80% من السكان تحت خط الفقر، واختفاء الطبقة الوسطى في دوامة الفقر، وانضمام ملايين أخرى إلى الجماهير الفقيرة، وتوحش شبح الجوع أكثر، وازداد عدد الجياع والعاطلين عن العمل.

بالإضافة إلى استخدام جميع أنواع أساليب النهب، حيث سجل الملالي الحاكمون أكبر عملية احتيال في التاريخ باسمهم تحت اسم البورصة، وقاموا بسرقة ممتلكات ما لا يقل عن 3 ملايين أسرة وملء جيوبهم بها.

وخلال العام الماضي، تم زحف ملايين العائلات من وسط المدن إلى الضواحي، وتحول العديد من سكان الضواحي الذين هدمت منازلهم كمشردين في الصحاري، أو لجأوا إلى العيش تحت الخيام.