جازبروم تعلن مواصلة تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، السبت، مواصلة تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.

وتعد روسيا تاريخيًا أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، ورغم محاولات الأخير تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2014، إلا أن روسيا لا تزال توفر حوالي 40% من استهلاك الغاز في التكتل.

وحتى اليوم، تستبعد دول التكتل الأوروبي اتخاذ قرار بحظر واردات الغاز الروسي، رغم سير واشنطن في هذا الاتجاه، لاعتماد الدول الأوروبية بشكل كبير على واردات الغاز الروسي مقارنة بأمريكا التي تستورد ٨% فقط من احتياجاتها من روسيا.

وقال المتحدث باسم شركة جازبروم الروسية، سيرجى كوبريانوف، بأن الشركة تواصل إمداد الغاز الروسي بشكل عادى لنقله إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، مؤكدا أن طلبات العبور زادت إلى الحد الأقصى، والتي بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 مارس/آذار.

وأضاف أن هذا الحجم يتفق بشكل كامل تقريبا مع الإمدادات للحجز على المدى الطويل لنقل الغاز عبر أوكرانيا "التي تبلغ نحو 109.5 مليون متر مكعب يوميا".

وبشكل عام زادت أوروبا في المرحلة الأخيرة حجم الغاز الروسي المورد على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الفورية بسبب البرودة ونقص الرياح وتصعيد حدة التوتر في أوكرانيا.

في العام الماضي، بلغت صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات 4.7 مليون برميل يوميًا؛ ما يعادل أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج البالغ 10.1 مليون برميل يوميًا.

وكانت دول أوروبا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المستورد الرئيس، بنحو 49% من إجمالي صادرات الطاقة الروسية، تليها منطقة آسيا وأوقيانوسيا بمقدار 38%.

وإحصائيا، تتفاوت درحة اعتماد الدول الأوروبية على واردات الغاز الروسي، إذ تعتمد التشيك ولاتفيا وملدوفا عليه بنسبة 100%، ثم المجر بنسبة 95%، وسلوفاكيا 85%، وبلغاريا 75%، وصربيا 69%، مع الأخذ في الاعتبار حجم اقتصاد هذه الدول مقارنة بألمانيا على سبيل المثال.

الإحصاءات نفسها التي تعود إلى استهلاك عام 2020، تفيد أيضا بأن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 66.2%، وبولندا بنسبة 55%، ورومانيا 45% وإيطاليا ٤٣%، واليونان 39%.

فيما تعتمد فرنسا بنسبة 17% وهولندا بنسبة 26%، وإسبانيا بنسبة ١٠.٤% على الغاز الروسي.

في الوقت نفسه، أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات قطاع الطاقة من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بهدف تخفيف الكلفة على العائلات والشركات.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي "دعونا نفرض ضرائب على جزء من الأرباح الاستثنائية التي يحققها المنتجون بفضل زيادة كلفة المواد الخام، ونُعيد توزيع هذه الأموال على الشركات والعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة".

من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي دانيال فرانكو أن الضريبة ستكون 10% على الأرباح الإضافية المحققة، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن الضريبة تتعلق بالأرباح الإضافية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال مقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار دراغي إلى أن الأموال التي ستُجمع، ستساعد في تمويل حزمة تدابير بقيمة 4،4 مليارات يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتطلع الدول الأوروبية إلى وضع استراتيجيات جديدة للتخفيف من كلفة أسعار الطاقة التي كانت مرتفعة بالأصل وشهدت مزيدا من الارتفاع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.