تونس تفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد

متن نيوز

صادق مجلس الوزراء في تونس، مساء الأحد، على مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال اعمال يشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي مقابل دعم مشاريع تنموية.

وجاء ذلك، في ختام اجتماع ترأسه الرئيس التونسي قيس سعيد، تم خلالها المصادقة على مرسومين آخرين، وأعلن فيه سعيد أن الهدف من هذا المرسوم هو دعم الاستثمار والتنمية في المناطق الفقيرة بالبلاد.

وشدد قيس سعيد، على أن مرسوم الصلح الجزائي من شأنه أن يُجبر رجال الاعمال الفاسدين على الاستثمار في المناطق الفقيرة مقابل العفو عنهم وعدم ملاحقتهم قضائيا.

وأكد قيس سعيد أن الصلح الحزائي إجراء معروف في القانون، مشددا على ضرورة أن يتم تجنب ملاحقة رجال الاعمال قضائيا واتباع الصلح الجزائي معهم.

وأضاف سعيد في كلمته أن مجلس الوزراء سيصادق أيضا على مرسوم لإحداث ”شركات أهلية“ (يؤسسها المواطنون) مشدّدا على أن هذا المرسوم سيجعل من الشباب مصدرا للثروة.

وقال سعيد إن المرسوم الثالث الذي ستتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء، هو مرسوم يمنع المضاربة والاحتكار،مؤكدا على ضرورة مقاومة هذه الظاهرة.

وشدد سعيد على أن من يريد تجويع الشعب التونسي سيتحمل مسؤوليته Hمام الشعب وHمام القضاء، وستتم محاكمته.

وأشار سعيد إلى أنه يريد أن يصدر نصوصا قانونية تخدم الشعب التونسي، مضيفا أن القوانين التي تم وضعها سابقا كانت لخدمة ”اللصوص“.

ويذكر أن قيس سعيد قال مؤخرا إنه سيتم في قادم الأيام إصدار مرسوم يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ورود شكاوى من غياب بعض السلع عن الأسواق التونسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وقال سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج الرئاسي “كلما قمنا بفتح ملف من الملفات وجدنا آثار عدد من الأشخاص وآثار تستر على فاسدين ثم يصفون من يريد تطبيق القانون بالدكتاتورية“.

وأكد: ”عملنا في الليل ليس للمناورات وترتيب الاجتماعات من أجل الاتفاق على ترفيع الأسعار، أعرف جيدا من يقوم بذلك وسيتم وضع مرسوم في الغرض ليتحمل هؤلاء مسؤوليتهم في القريب العاجل لأنه لا مجال للمس بقوت الشعب“.

وكان سعيد قد توعد المحتكرين بالسجن، قائلا إن الذين يقومون بالاحتكار والزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية مجرمون في حقّ الشعب التونسي، قائلا ”نحن لسنا من دعاة الدكتاتورية، ولكن هؤلاء الذين يعبثون بمقدرات الشعب وينكلون به يجب وضع مرسوم لمعاقبتهم“.

وإعلان سعيد هذا جاء بعدما أصبح غلاء الأسعار والسلع المفقودة في السوق حديث الشارع اليومي في تونس.