سعر الدولار يواصل استقراره بمصر في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة

واصل متوسط سعر الدولار اليوم استقراره في مصر، الإثنين 21 مارس/آذار 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

بلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.31 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

كما ظل اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، عند 17.21 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في بنك مصر (حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، تراجع سعر اليورو ليسجل 17.23 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 20.64 جنيه للشراء، و20.77 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.53 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

رجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وأضاف: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.

وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

وتشير بيانات "رفينيتيف"، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك "جيه.بي مورجان".

كانت بيانات حديثة، قد أشارت إلى قيام عدد من المستثمرين ببيع سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

وعلى الرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن.

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة. ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.