كيف أثرت تداعيات الحرب الأوكرانية على الأسواق العالمية؟

بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، شهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.

◄ البنك المركزي المصري

هذا وقد قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال المركزي المصري في بيان اليوم، الإثنين، أنه حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة.. مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018.

وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022.

وأوضح المركزي الأمريكي، أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي "كوفيد -19".

◄ أسعار الخبز

كما قررت الحكومة المصرية تحديد أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة مع إقرار عقوبات قاسية للمخالفين.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، والـ 90 جراما بجنيه واحد و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما.

وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

وفي مصر، قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم حظر تصدير "الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها"، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري.

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الإثنين 21 مارس، في عدد من البنوك، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.

انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭14‬ بالمئة اليوم الإثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجل سعر الدولار 18.15 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لسعر الشراء وسجل سعر البيع 18.25 جنيه، مقابل  17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع عقب إعلان المركزي المصري لقرار رفع أسعار الفائدة.

وهو نفس السعر المتداول في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.

وفي البنك التجاري الدولي "أكبر بنوك القطاع الخاص"، قفز سعر الدولار إلى 18.17 جنيه للشراء، مقابل 18.27 جنيه للبيع منتصف تعاملات اليوم الإثنين.

ومنتصف التعاملات اليوم، هبط الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي حسب بيانات رفينيتيف بعد أن سجل 17.42-17.52 عقب قرار رفع أسعار الفائدة صباح اليوم، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

◄بشرى سارة

هذا وقد أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في بيان اليوم الإثنين، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل/نيسان المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

كما أشار وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وأضاف أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣،٧٥ مليار جنيه.

أكد وزير المالية المصري أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف: "أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حال زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة".

أشار الدكتور معيط إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.

◄ النفط

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات اليوم الإثنين، وسجل سعر مزيج برنت أكثر من 111 دولارا للبرميل.

في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي بينما تسبب هجوم على منشآت نفطية سعودية يوم الأحد في توترات.

وقفزت أسعار النفط ما يزيد على ثلاثة دولارات اليوم الإثنين مع تجاوز سعر مزيج برنت 111 دولارا للبرميل في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي بينما تسبب هجوم على منشآت نفطية سعودية أمس الأحد في توترات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.74 دولار أو 3.5 في المئة إلى 111.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.2 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.98 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 108.68 دولار لتواصل ارتفاعها الذي بلغ 1.7 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا.