إحراج لأمريكا.. رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب يعيق مفاوضات الاتفاق النووي
لا تزال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني جارية في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي طلبت فيه إيران أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما إستصعب على الإدارة الأمريكية تنفيذه، حيث بات هذا الأمر يمثل حجر عثرة في سبيل الوصول إلى اتفاق نووي جديد.
وفي هذا الإطار قال دبلوماسيون إن الجهود الأميركية المبذولة لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 تعتمد الآن على أكثر "القضايا حساسية" من الناحية السياسية في المفاوضات، وهي ما إذا كان سيتم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.
وتثير هذه القضية معارضة للاتفاق النووي في واشنطن، وبين حلفاء الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، ومن بينهم إسرائيل، حيث أصدرت الحكومة انتقادات علنية لاذعة لأي محاولة لرفع التصنيف الإرهابي للحرس الثوري.
ويقول كبار المسؤولين الأميركيين إن الفشل في إيجاد حل وسط مع إيران بشأن هذه القضية، قد يتسبب في انهيار المفاوضات التي نجحت بحل كل القضايا العالقة الأخرى تقريبا.
وتدين الولايات المتحدة الحرس الثوري بقتل مئات الأميركيين، في حين أن فيلق القدس التابع لها وفر الدعم العسكري لأذرعه في الشرق الأوسط.
وواجه الحرس الثوري الإيراني منذ فترة طويلة عقوبات أميركية بسبب برامجه للصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتم إدراجه في قائمة عقوبات مكافحة الإرهاب في عام 2017.
ويقول المؤيدون من المسؤولين الأميركيين لرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، إن التهديد الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني وغيره من الكيانات المدرجة في قائمة الإرهاب سيكون أسوأ بكثير إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، مما يعني ضرورة إتمام الاتفاق.
وتجد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها أمام ضغوط داخلية ودولية متزايدة، بعد الكشف هذا الأسبوع أن إنجاز المفاوضات لإعادة العمل بالاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد يتطّلب من واشنطن إزالة اسم الحرس الثوري من قائمتها لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس الثوري على هذه القائمة في العام 2019 بعد عام من قراره الانسحاب من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
وأبدى بايدن الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
