سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الثلاثاء (آخر التحديثات)

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وقالت مصادر في المديريّة العامة للنفط، الثلاثاء، إنه "من المقرّر أن يصدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات"، موضحة أن "85% من سعر صفيحة البنزين سيجري تسعيره على أساس دولار منصة صيرفة البالغ 21500 ليرة لبنانية، في حين أن نسبة الـ15% المتبقية سيتم احتسابها وفق تسعيرة دولار تتراوح بين 24200 و24500 ليرة لبنانية".

وتواصل جمعية المصارف في لبنان، إضرابا بدأته أمس الإثنين ويستمر على مدار اليوم الثلاثاء، ضد ما وصفته بـ "تعسف بعض القرارات القضائية".

واعتبرت الجمعية أن القرارات القضائية والإدارية التي طالتها "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة".

وقال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ "إضراب المصارف ليومين هو تحذيري"، معتبرًا أنه "لا يمكن تحميل 74% من الخسائر للمصرف والمودع"، وقال: "قبل الأزمة، المصارف سلفت القطاع الخاص 60 مليار دولار، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية"، حسب تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية.

ويرى الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، أن "حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان يجب أن يأتي من ضمن خطّة تعافٍ يطلبها صندوق النقد الدولي"، موضحًا أن "السيطرة على الكتلة النقدية في البلد كانت تعطي نتيجة قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية".

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 24250 ليرة - 24300 ليرة لكل دولار.

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" في ختام تداولات أمس الإثنين، 36 مليون دولار بمعدل 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019.

وقال خبير المخاطر المصرفية في لبنان محمد فحيلي، في تصريحات صحفية، إن "البعض في القطاع المصرفي يعيش وكان لدينا ودائع مصرفية بقيمة 170 مليار دولار والإنتاج المحلي في لبنان بين 55 و60 مليار دولار. هذا لم يعد صحيحا، وحاليا نعاني في لبنان انكماشا اقتصاديا حادا لدرجة أن الودائع هبطت لحدود 100 مليار دولار أو أقل، والناتج القومي تدنى إلى ما دون 20 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات صار سلبيا، والاستيراد تدنى من 22 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار فقط، وذلك يشير إلى أن حاجة لبنان للسيولة التي تحافظ على العجلة الاقتصادية التي كانت تسير بالطريق الصحيح، قد تلاشت".