الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة يتوقع أن تتبنى فيها قرارًا جديدًا حول الحرب بأوكرانيا

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضمّ 193 دولة، اليوم الخميس، جلسة يتوقع أن تتبنى فيها قرارًا جديدًا "يطلب" من روسيا وقفًا "فوريًا" للحرب في أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مساء أمس الأربعاء قرارًا تقدّمت به موسكو حول "الوضع الإنساني" في أوكرانيا جارتها التي بدأت معها حربا في 24 فبراير/شباط.

وفي الثاني من مارس/آذار، صادقت 141 دولة عضو من الجمعية العامة خلال تصويت وُصف بأنه "تاريخي"، على قرار غير ملزم "يطلب من روسيا التوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا". وعارضت خمس دول بينها روسيا، القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين.

وطوال يوم الأربعاء، ناقشت الجمعية العامة التي عقدت مجدّدًا جلسة خاصة عاجلة، قرارًا تقدّمت به أوكرانيا ومدعومًا من 88 دولة، كانت قد صاغته أساسًا فرنسا والمكسيك لطرحه على مجلس الأمن.

يطالب النصّ الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية بـ "وقف فوري للأعمال العدائية (التي ينفّذها) الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، ولا سيما كافة الهجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية".

ويكرر القرار "دعوة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) إلى أن يوقف الاتحاد الروسي هجومه العسكري وكذلك دعوته إلى إعلان وقف إطلاق نار واستعادة مسار الحوار والمفاوضات".

وأشارت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إلى أن النصّ يطلب أيضًا "إنهاء هذه الحرب".

وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن القرار يوجّه هذه الدعوة "إلى الشخص الوحيد القادر على وقف العنف. وهذا الشخص هو (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. عبر التصويت لصالح هذا القرار، تصوّتون لصالح إنهاء الحرب" في أوكرانيا.

بالتوازي مع الجمعية العامة، طرحت موسكو على التصويت في مجلس الأمن قرارًا حول "الوضع الإنساني" في أوكرانيا.

صوّتت روسيا والصين لصالح القرار أما الدول الـ13 الأخرى فامتنعت عن التصويت لإظهار أن النصّ الروسي "غير مقبول"، وفق ما قال دبلوماسيون.

في المقابل، دافع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن القرار قائلًا إنه "غير مسيّس" ويمكن أن "يهمّ الممثلين الإنسانيين الأمميين الموجودين على الأرض إلى حدّ بعيد".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا. 

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".