مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولي للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.
وأضاف الصندوق في بيان أن استمرار مرونة سعر الصرف ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لمناقشة البرنامج، لدعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري في بيان منفصل إن البرنامج الجديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد.
وتواجه مصر ضغوطًا اقتصادية جديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.
وسمحت الحكومة يوم الإثنين بخفض قيمة الجنيه المصري حوالي 14% بعدما ظل ثابتًا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وارتفع الجنيه قليلًا الأربعاء إلى 18.32 مقابل الدولار من حوالي 18.50 الثلاثاء.
وروسيا وأوكرانيا هما المصدران الرئيسيان للقمح إلى مصر أكبر مستورد في العالم، ومصدران رئيسيان للسياحة إليها.
وقال صندوق النقد في بيان: "البيئة العالمية سريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر".
وأضاف أن "استمرار مرونة سعر الصرف ضروري لاستيعاب الصدمة الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضًا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الإثنين حزمة بـ 130 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، في تحرك قال محللون أنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
وأشاد صندوق النقد في البيان "بإجراءات اتخذتها السلطات لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية".