فتح تعلن فوزها بانتخابات المجالس المحلية بالضفة

أعلنت حركة فتح الفلسطينية، مساء السبت، عن فوزها في غالبية المجالس البلدية في الانتخابات المحلية التي أجريت في الضفة الغربية، وفق نتائج أولية.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن ”النتائج الأولية تشير إلى فوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية في الضفة الغربية“.

وأضاف في تغريدة له على تويتر ”مبروك لشعبنا هذا العرس الديمقراطي، ومبروك لحركة فتح رائدة النضال الوطني الفلسطيني“.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في وقت سابق السبت، انتهاء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حيث أغلقت كافة مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء.

وقال رئيس اللجنة حنا ناصر في مؤتمر صحفي: إن ”نسبة الاقتراع بلغت 53%، حيث وصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377.894 من أصل 715.413 ناخبًا وناخبة مؤهلين للاقتراع“.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية من المرحلة الثانية من الانتخابات، غدا الأحد، بعد أن أجريت في الضفة الغربية، في حين رفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة السماح بإجرائها في القطاع.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، في وقت سابق: إنه ”لا يوجد أي مبرر لحرمان حماس للمواطنين في قطاع غزة من حقهم في المشاركة السياسية بالانتخابات المحلية“.

وأضاف في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”الهيئات المحلية تعاني هناك من ظروف صعبة جدًا، نتيجة الحصار المفروض، والحروب المتكررة، وهناك تدمير في البنى التحتية، وبحاجة لتضافر الجهود وضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للشباب والكفاءات للمشاركة“.

وقال المسؤول الحقوقي الفلسطيني: إن ”حماس تشارك ضمنيًا في الانتخابات بالضفة الغربية، وتمنعها في غزة، وإن الانتخابات لم تجرِ في قطاع غزة إلا مرة واحدة في العام 2005، ولم تستكمل، وكانت جزئية، حيث لم تجرِ في جميع الهيئات المحلية مثل مدينة غزة، في حين إن الانتخابات الحالية هي الرابعة التي تنظم في الضفة الغربية“.

وتابع: ”كان لنا حوار مع حماس عندما زرنا القطاع في تشرين الأول الماضي، وأخبرناهم عن حريتهم كفصيل سياسي في عدم المشاركة، ولكن ليس من حقهم حرمان المواطنين من المشاركة ترشحا وانتخابا“.

وقال: ”إننا كمؤسسة حقوقية نعارض قرار حماس غير المنطقي ولا المبرر، ونطالبها بالتراجع عنه، ومن الخطأ ربطها بعقد الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجلس الوطني“.