تباين أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الإثنين.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.95 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.38 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.50 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.66 دينار.

 وسجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الاسترليني 6.138 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 223 دينارا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 260.16 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 297.33 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.65 دينار.

يأتي ذلك فيما، بات الحديث عن النفط وأموال ليبيا، كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، بعد قرابة شهر من منح الثقة لحكومة الاستقرار، ورفض الحكومة السابقة تسليم السلطة إليها.

فسيطرة رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، على المصرف المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، جعلاه في "مركز قوة"، رافضًا الانصياع لقرارات البرلمان، وتسليم السلطة لخلفه، بل بدأ يستخدم تلك الأموال لـ "لي" ذراع قوات الجيش التي قطع عنها الرواتب طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.

تلك الممارسات، والتي رفضتها قوى دولية وإقليمية وغربية، دفعتها لإطلاق تحذيرات ومخاوف من استخدام ورقة النفط والاستقواء بأموال المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، في الصراع السياسي الجاري في البلد الأفريقي.

آخر تلك التحذيرات، تلك التي أطلقتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، يوم الأحد، وطالبت فيها بحماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.

وقالت المبعوثة الأممية في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ "تويتر"، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مؤكدة ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.

التحذيرات الأممية جاءت بعد يومين من اتهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم صرفها الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، والتي قدرت بـ26 مليار دولار.