العراق.. ماذا يعني إخفاق البرلمان مجددًا في تمرير اختيار رئيس الجمهورية وتداعياته؟

أخفق مجلس النواب العراقي، وللمرة الثالثة أمس في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.

وتأتي تعقيدات المشهد السياسي في العراق على خلفية احتدام الصراع بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران)، وتيار الصدر، المتحالف مع القوى السنية الأكبر، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى "إنقاذ الوطن".

وعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية من بين أربعين مرشحًا لشغل المنصب، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائبًا.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب،إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة، دون الكشف أعداد النواب الحاضرين.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت الماضي قبل أن يصار إلى تأجيلها لليوم الأربعاء، بعد أن حضر فقط 202 نائبًا، بما لا يحقق النصاب المكتمل.

وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابيًا تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يرفض الصدر ضم قوى الإطار التنسيقي لمركبه السياسي والمضي معًا لتشكيل الحكومة.

وينص الدستور على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يومًا من عقد البرلمان جلسته الأولى، أي في هذه الحال في 9 يناير.

وكانت الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أكتوبر الماضي، قد أفرزت حضورًا وحظوظًا أكبر للقوى المستقلة التي باتت تشكل نحو 45 مقعدًا نيابيًا.

وينعكس الخلاف الدائر بين "إنقاذ وطن"، والإطار التنسيقي، على احتدام الموقف واتساع مستويات الخلاف بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اللذان يقدم كل منهما مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

ومن بين أربعين مرشحًا، تشتعل المنافسة بين أبرز مرشحين اثنين، هما الأوفر حظًا للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، حيث يتقدم المنتهية ولايته برهم صالح عن الاتحاد الوطني وريبر أحمد عن الديمقراطي الكردستاني.
ومنذ الـ9 من الشهر الماضي، دخلت البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم المضي بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وعلى إثر ذلك، قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب الرئيس قبل ان تطعن المحكمة الاتحادية في قرارها وترجح ذلك الأمر بالتصويت من قبل أعضاء مجلس النواب بآلية النصف زائد واحد.

ويحذر قانونيون عراقيون من مغبة إخفاق البرلمان مجددًا في تمرير اختيار رئيس الجمهورية وتداعيات ذلك على البلاد.

ووفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤  لسنة ٢٠٢٢،فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار/مارس لغاية ٦ أبريل/ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس العراقي وبشكل ملزم.

وبتجاوز تلك المدة دون اختيار رئيس للجمهورية ستكون البلاد امام خيارات قاسية ومعقدة، بينها حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.