أسعار النفط في تعاملات تواصل التراجع بشكل طفيف

واصلت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، التراجع بشكل طفيف، نتيجة قرار تحالف "أوبك+"، وإعلان الرئيس الأمريكي، سحب من الاحتياطي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، تسليم مايو/أيار المقبل، منخفضة بنسبة 0.31% عند التسوية، إلى 104.39 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/أيار على انخفاض 1.01 دولار، أو 1.01%، إلى 99.27 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 99.66 دولار.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن دولها الأعضاء قررت أن تلجأ من جديد إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد الجمعة أن "هذا الصباح، عقد أكثر من ثلاثين بلدا اجتماعا طارئا وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الاضافية"، في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة.

في وقت لاحق، أكدت الوكالة في بيان أن أعضاءها البالغ عددهم 31 قرروا اللجوء من جديد إلى احتياطاتهم النفطية، إلا ان التفاصيل ستُعلن "مطلع الأسبوع المقبل".

وأشارت المنظمة التي تضمّ دولًا متطوّرة وتتخذ من باريس مقرًا، إلى أن هذا القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحّد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الخميس أنه سيتم طوال ستة اشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط، في سابقة من نوعها. وهذا يمثّل 180 مليون برميل في المجمل.

ويسعى بايدن من تلك الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أسعار الخام بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وإذا كان بايدن يحمل مسؤولية ذلك للغزو الروسي لأوكرانيا، فإنه لا يوفر الصناعة النفطية الأمريكية من الانتقاد متهما أقطابها بتحقيق أرباح هائلة من دون الاستثمار في الانتاج.

ووعدت دول الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي بضخّ 62،7 مليون برميل من احتياطاتها النفطية، مشيرةً إلى أنها لديها امكان المضي أبعد من ذلك. وتعدّ احتياطاتها في المجمل 1،5 مليار برميل.

وأُسست الوكالة الدولية للطاقة عام 1974 لضمان سلامة إمدادات الدول المتطوّرة في أعقاب صدمة نفطية.

وتضمّ 31 عضو بينها الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية كثيرة (ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا...).

وعلى كلّ دولة أن يكون لديها احتياطي نفطي للحالات الطارئة يعادل الكمية المستوردة خلال 90 يومًا. وفي حال حصول مشكلة في الإمدادات، يمكن أن تقرر هذه الدول الإفراج عن هذه الاحتياطات وطرحها في السوق في إطار خطوة منسّقة.

وأدت الأزمة الأوكرانية الروسية إلى ارتفاع أسعار الخام في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض.

وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" الخميس على زيادة طفيفة لانتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدما لامس النفط في 7 مارس/أّار أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب 100 دولار للبرميل الجمعة.

أعلن تجمع "أوبك+"، للدول المصدرة للنفط، عقب اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء عبر الإنترنت الخميس، عن فتح صنبور النفط بشكل معتدل فقط.

وقررت مجموعة أوبك+ رفع إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا في مايو/أيار القادم، وفقا لاستراتيجيتها المسبقة التي تستهدف الوصول إلى سوق متوازن للبترول.

وبناء على ذلك، فإن تجمع "أوبك+" الذي تقوده السعودية، وروسيا متمسك بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة، على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وبررت الدول الأعضاء خطوتها الحذرة إلى حد ما بالقول إن الأسباب الجيوسياسية كانت مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لذلك من غير المتوقع حدوث أي آثار على سعر زيت التدفئة والبنزين.

وتصدت المجموعة بهذا القرار، لدعوات متكررة من الولايات المتحدة، ووكالة الطاقة إلى ضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي صعدت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية بعد فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بعد حربها مع أوكرانيا.

وترى مصادر في "أوبك+"، أنه يتعين على المجموعة عدم التدخل في السياسة، وأن ينصب التركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط وتلبية احتياجات المستهلكين.