ما هي الأطراف المستعدة لضمان أمن أوكرانيا؟
كشفت صحيفة "غازيتا" الروسية أنّه خلال المحادثات الروسية-الأوكرانية في اسطنبول طالبت كييف بضمان أمنها من قبل دولة ثالثة، إلا أن واشنطن رفضت مثل هذه الالتزامات، بينما أبدت ألمانيا استعدادها لذلك.
ورغم أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت تضامن برلين مع كييف بنسبة 100%، إلا أنها أشارت إلى أن النتائج الأولية لمحادثات اسطنبول بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا "لا ينبغي أن تؤخذ كأنها بوادر انفراج في عملية السلام، لأن موسكو "تتفهم قضايا الضمانات والحياد بشكل مختلف".
وطالبت كييف خلال المحادثات بأن تكون الضمانات المقدمة لها مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق الناتو، معتبرة أنه إذا صارت هدفًا للعدوان، يجب على الضامنين تزويدها بالأسلحة والمساعدة العسكرية وإغلاق أجوائها. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا اقترحت نظامًا جديدًا للضمانات الأمنية في المفاوضات مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله إن مقترحات كييف تتضمّن إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكلٍ دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الضامنة، وفق تصوّر كييف، يمكن أن يكونوا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وتركيا وبولندا.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على عكس ألمانيا، ليست كل الدول مستعدة لحذو حذو ألمانيا. إذ لن تزوّد لندن أوكرانيا بالضمانات التي تنطبق على أعضاء "الناتو" من جانب واحد فقط.
كما لم يعطِ ممثل وزارة الخارجية الصينية إجابة مباشرة على سؤال ما إذا كانت الصين مستعدة للعمل كضمان لأمن أوكرانيا؛ حيث صرح وانغ ون بين قائلًا: "الصين تدعم وتشجع جميع الجهود الديبلوماسية التي تسهم في حل سلمي للأزمة الأوكرانية".
أما فرنسا، فهي مستعدة للتباحث مع أوكرانيا في القضايا المتعلّقة بضمانات أمنها، لكنها تصر على إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن الجانب الروسي امتنع إلى الآن عن مثل هذه الاتصالات، معربًا عن اعتقاده بأن كييف اتخذت "خطوة سياسية جادة إلى الأمام" عندما أعلنت استعدادها الصريح للعمل على مفهوم حياد أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن محتوى هذا الحياد لم يتمّ تحديده بعد. وقال الوزير الفرنسي إنه لتنفيذ ذلك، من الضروري تغيير دستور أوكرانيا من خلال استفتاء، وهذا أمر مستحيل مع وجود القوات الروسية على أراضيها.
وفي أوائل شهر مارس(آذار) الماضي، صرّح حزب "خادم الشعب" الأوكراني أنه بدلًا من مذكرة بودابست التي تمّ إحباطها بحكم الأمر الواقع، تحتاج أوكرانيا إلى "اتفاق ملموس" لضمان الأمن.
في 17 مارس الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن روسيا لا تُعارض أن تصبح تركيا أيضًا واحدة من الضامنين لأمن أوكرانيا.
كما أعربت بولندا أنها تعتبر مبادرة كييف "إشارة من أوكرانيا" حول كيفية تقديرها لدور وارسو في الوضع الحالي، لكنهم لم يجيبوا مباشرة على السؤال أيضًا.
