شركة جازبروم الروسية تعلن أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية

أكدت شركة جازبروم الروسية اليوم الأحد أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن متحدث باسم الشركة القول:"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 108.4 مليون متر مكعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 109.7 مليون متر مكعب في اليوم، وشهد يوم أمس ضخ 108.1 مليون متر مكعب.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلزم العملاء الغربيين، بدءا من أمس الأول الجمعة، بفتح حساب بالروبل لدى "جازبروم بنك" وتحويل المدفوعات من خلاله.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الأحد، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قوله إن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيدف، حذر الجمعة، من أن روسيا، التي تعتبر مُصدرا رئيسيا للقمح في العالم، قد تُقصر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول "الصديقة" فقط، وسط العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال دميتري ميدفيديف، إنه يود أن يوضح "بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا" في ضوء العقوبات المفروضة.

وذكر ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي "سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق".

وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لإفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح.

وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية. وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021 في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية.

فيما أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة “كوناكس بالتيك جريد”: "إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة".

وأضاف لراديو لاتفيا: "منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا"، مشيرا إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.

ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحًا بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2201 نحو 40 بالمائة من إمداداته.

ودعا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، وقال على "تويتر": "اعتبارًا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا".

وأضاف: "قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم، وبدون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي"، مؤكدًا: "إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضًا".