ماذا وراء عدم نجاح مجلس النواب العراقي في تمرير شخصية رئيس الجمهورية الجديد؟

مجلس النواب العراقي لم ينجح حتي الآن في تمرير شخصية رئيس الجمهورية الجديد بين مطرقة النصاب القانوني وسندان التوافق بين القوى السياسية.

وأعلنت بعض القوى المستقلة قبيل انعقاد الجلسة مقاطعتها الحضور، فيما حضر تحالف "من أجل العراق"، الذي يضم 18 نائبًا وعددا من المستقلين الآخرين.

وخلال أوقات انعقاد الجلسة قدمت قوى الإطار التنسيقي التي كانت تجري اجتماعًا عند منزل رئيس دولة القانون نوري المالكي، ورقة بالمقاطعة تضم 125 نائبًا.

أدار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جلسة التصويت، قبل أن يقرر رفعها إلى الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن لم يتجاوز عدد الحاضرين 203 نواب.

وعقب قرار رفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

وتابع في بيان أن "القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملًا استثنائيًا في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف".

ودعا صالح جميع الأطراف السياسية العراقية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، خصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة.

وتابع أن ذلك يستدعي حرصًا على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".

وعلى الرغم من الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية بسحب الدستور العراقي، إلا أن الصراع يبلغ أشده بين طرفي المشهد السياسي، كونه مطالبا بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال مدة 15 يومًا من بعد انتخابه.

ومنذ الـ9 من فبراير الماضي، اخترقت التوقيتات الدستورية الملزمة بانتخاب رئيس الجمهورية مما اضطر حينها رئاسة مجلس النواب إلى فتح باب الترشيح مجددًا قبل أن تطعن في شرعية ذلك القرار المحكمة الاتحادية.

وكشف مراقبون بأن الدستور العراقي وضع تشريعات وعززتها المحكمة الاتحادية مؤخرًا بتعزيز المحاصصة والتوافقات على حساب الجوهر الحقيقي للأنظمة الديمقراطية".

وعادة ما يفرض الدستور العراقي مبدأ التصويت بنظام الثلثين لمجلس النواب، على إعلان حالة الحرب والطوارئ وقانون المجلس الاتحادي قبل أن يضمنها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في يناير الماضي.

ويتنافس نحو أربعين مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية إلا أن اثنين منهم هما الأوفر حظًا، برهم صالح المنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي.

وجرت العادة منذ تشكيل أول حكومة منتخبة عام 2006 أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وتحديدًا من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويمضي العراق منذ نحو 5 أشهر من دون رئيسي جمهورية ووزراء، جراء الخلافات السياسية الدائرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة طبقًا لاستحقاقات الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الـ10 من أكتوبر 2021.

وحذر مجلس القضاء الأعلى بالعراق من "مخالفة دستورية واضحة" متعلقة بتجاوز التوقيتات الدستورية الصارمة لانتخاب رئيس ورئيس وزراء جديدين.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في بيان إن "الواقع السياسي العراقي اليوم يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، لمدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وتابع أن القاعدة الدستورية تنص على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال هذه المدة، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب".

وأضاف زيدان "رغم أن المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية، عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022)، ويحمل رقم (17/اتحادية/2022)ن هذا الاجتهاد كان ضروريا لتلافي حالة خلو المنصب".

ولفت زيدان "إلا أن هذا الاجتهاد لم يكفِ لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى، بسبب شرط أغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور، والخاصة بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعدم النص على وجود جزاء دستوري إزاء هذه المخالفة".

وتابع "لذلك نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/أولا) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، على ألا يكون ذلك أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء".

وتابع "بذلك.. يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية سحب الثقة عن السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين".

وتابع البيان "في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب فإن حل المجلس يكون دون موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل، ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الإجراء حصرا، يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا".

حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القادة الأمنيين على التحرر من الضغوطات التي تمارسها الجماعات السياسية، والولاء فقط للعراق.

وأضاف الكاظمي لدى زيارته مقر وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن التحرر من الضغوطات السياسية، سيكون ممكنًا إذا كان الولاء فقط للعراق، وليس هناك خيار آخر.

ووجه رئيس الحكومة العراقية، قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمني، ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية، وفقا لمناطق الوجود الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات.

وخاطب الكاظمي القادة الأمنيين، ورجال الشرطة قائلا: "إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا أن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية".

وأردف في نفس السياق: "الانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هما الأساس، رغم أننا نلاحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، والسبب أن الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد تنعكس على الأداء الأمني".

وأضاف: "يجب أن نرى في الشارع حضورًا فاعلًا لرجل الأمن وفرض النظام، وهيبة الدولة، التي مرت مع الأسف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة إلى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا".

وتحدث الكاظمي عن بعض التقصير في مجال الانضباط بالقول: "هناك من يقول إن الامتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، هذا اغير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون وهي فوق الجميع".

وضرب مثالا على بعض أوجه التخلي عن المسؤولية، بحدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "القوة المكلفة بالواجب كانت تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة، وفي الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة".

والأسبوع الماضي أضرم غاضبون شيعة، النيران بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على خلفية مزاعم بشأن الإساءة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب.