حقيقة إفلاس لبنان.. نائب رئيس الوزراء ينفي الخبر: فبركة أثارت البلبلة
رد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، على التصريحات المنسوبة إليه والتي أثارت جلبة حول "إفلاس" لبنان، طبقًا لما تم إعلانه مؤخرًا عن إفلاس لبنان رسميًا.
وقال الشامي إن "ما نسب إليه كان مجتزأ من حديث تلفزيوني أجري معه خلال رده على سؤال حول إمكانية مساهمة كل من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، بردم هوة الخسائر في البلاد".
وكشف الشامي أنه قال تحديدا "يمكن للدولة أن تساعد بمبلغ بسيط.. وأنا استخدمت هذا التعبير وأقصد من خلاله أن الدولة لا تملك الإمكانيات المادية الكافية."
وقال: "من أنا كي أعلن إفلاس الدولة؟"، مبديا استغرابه من العنوان الخبري الذي أثار البلبلة في لبنان والمنطقة.
ورأى الشامي أن "مثل هذا العنوان مثير للسخرية ولا صحة لما تم أخذه في هذا الخبر على الإطلاق.
وكان خبر إفلاس لبنان الذي انتشر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان سعادة الشامي، قد أثار البلبلة طيلة الساعات الماضية، علما أن خبراء من أهل الاختصاص أوضحوا أن كلام الشامي لا يعني إفلاس الدولة.
وفي هذا السياق قال النائب السابق مصطفى علوش: "لا شك أن الدولة غير مفلسة، فلديها الأملاك وغيرها من الأمور التي تستطيع استخدامها لسد الخسائر، لكن الإشكالية الكبرى أن الوضع الاقتصادي هو "المفلس"، والآفاق الاقتصادية مقفلة سياسيا وأمنيا ".
وأضاف: "عمليا الاقتصاد اللبناني مفلس حتى ولو لم تكن الدولة مفلسة كما أن مصرف لبنان لديه مشكلة المال الاحتياطي الذي أصبح محدودا".
ومن ناحيته، قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مرف لبنان المركزي "الإفلاس".
وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".
