لجمع الأدلة في أوكرانيا.. أمريكا تدعم فريقًا من ممثلي الادعاء الدوليين

متن نيوز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إن الولايات المتحدة تدعم، بناء على طلب كييف، فريقًا متعدد الجنسيات من ممثلي الادعاء الدوليين للمساعدة في جمع وتحليل الأدلة على الأعمال الوحشية في أوكرانيا بهدف السعي إلى مساءلة مرتكبيها.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: "نتتبع الفظائع ونوثقها ونتبادل المعلومات مع المؤسسات التي تعمل من أجل محاسبة مرتكبيها".

 

ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.

 

وقال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية كي يتعامل معها جي.بي مورجان، بنك المراسلة.

 

والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042.  

 

ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

 

وقالت مصادر لرويترز إنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية.

 

كما أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحًا بها.

 

وقالت المتحدثة: "اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتبارا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد".

 

وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوما لتسديد المبلغ.

 

وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالا 15 سندا دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة. لكن المهمة تزداد صعوبة.

 

وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفًا عن السداد.

 

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.