كيف أصبحت جريمة بوتشا ساحة لحملات إعلامية بين روسيا وأوكرانيا على جثث المدنيين؟
لا تزال جريمة قتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا محل أخذ ورد بين روسيا وأوكرانيا، إذ إعتبرت روسيا أن الحديث الدائم عن قتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا مخالف للحقيقة وأن أوكرانيا تتعمد عمل بروبوجاندا للتنديد بالعملية العسكرية الشاملة التي أقدمت عليها روسيا مؤخرًا ضد أوكرانيا، فيما اتخذت أوكرانيا تلك العملية وهذه الجريمة ذريعة للمطالبة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا من جانب آخر.
وفي هذا الإطار اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، بتزوير مقتل مدنيين في عدد من المدن الأوكرانية لإلقاء اللوم على موسكو، في إشارة إلى أحداث في مناطق عدة من بينها بوتشا قرب كييف.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية سجلت فيديو مزيفا يظهر مدنيين مسالمين يُزعم أنهم قتلوا على يد القوات الروسية.
وأضاف: "بناءً على معلومات مؤكدة وعلى بعد 23 كيلومترا شمال غرب كييف، قام أفراد من المركز الرئيسي للعمليات النفسية الأوكرانية بإطلاق النار على مدنيين زُعم أنهم قتلوا بفعل أعمال عنف ارتكبها الجيش الروسي ليتم توزيعها لاحقا عبر وسائل الإعلام الغربية"، متابعًا: "قد نظمت الخدمات الخاصة الأوكرانية أحداثا مماثلة في سومي وكونوتوب ومدن أخرى".
ونفت روسيا، وعلى كل المستويات، مرارا تورطها في مقتل مئات الأشخاص في مناطق انسحبت منها قرب كييف قبل أيام، مثل بوتشا، مشيرة إلى "أكاذيب" أوكرانية في هذا السياق.
في المقابل، تقول أوكرانيا إن 300 شخص قتلوا في بلدة بوتشا شمال غربي كييف، إبان سيطرة مقاتلين شيشانيين موالين لروسيا عليها قبل انسحابهم منها.
وهو ما جعل المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، يكشف عن عن تفاصيل الإعداد لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.
وقال بوينو: "سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على العقوبات المناسبة لما حدث، وقد بدأنا بالفعل إعداد حزمة جديدة من العقوبات التي ستُعرض على الدول الأعضاء".
وشدد على أن "الهدف من العقوبات المنتظرة ليس معاقبة الشعب الروسي، بل إلحاق أكبر قدر من الضرر بالكرملين الذي بدأ هذه الحرب العدوانية ضد دولة مستقلة، وهو الآن يرتكب الفظائع على الأرض الأوكرانية".
وأضاف بوينو أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين ببساطة، بينما قررت أحد أكبر الدول النووية تجاهل القانون الدولي واجتياح جارتها مستخدمةً سلسلة من الذرائع السخيفة ومهددة باستعمال أسلحتها النووية ضد مَن يعارضها".
وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في الوقت الذي ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو خاصة في مجال النفط.
وقال مصدر في الاتحاد إن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًّا.
