رايتس ووتش: إعدام 300 مدني في مالي
قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ في تقرير، اليوم، إن أنباء أفادت بأن قوات من مالي ومقاتلين يشتبه بأنهم روس أعدموا حوالي 300 مدني على مدى 5 أيام خلال عملية عسكرية في بلدة وسط مالي، وهو ما نفاه جيش البلاد.
ووقعت عمليات القتل، بين 27 و31 مارس الماضي، في مورا، وهي بلدة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة في منطقة موبتي، التي تعد إحدى النقاط الساخنة لنشاط المتطرفين الذي زاد وامتد إلى بلدان مجاورة في منطقة الساحل الأفريقي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ”هذا الحادث هو أسوأ عمل وحشي منفرد يتم الإبلاغ عنه خلال النزاع المسلح القائم منذ عقد في مالي“.
وأثارت عمليات الإعدام المذكورة تنديدًا من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، التي طالبت جميعها حكومة مالي بالسماح بإجراء تحقيق مستقل.
ونفى جيش الدولة الواقعة غرب إفريقيا، يوم الثلاثاء، هذه المزاعم، وقال إنه نفذ عملية احترافية في مورا لاستهداف متشددين إسلاميين، وفي وقت سابق، قال الجيش إنه قتل ما يزيد على 200 بعد ورود معلومات عن أنهم سيجتمعون في تلك البلدة.
وأوضح الجيش في بيان أن ”السيطرة الكاملة على البلدة سمحت بالبحث، والتعرف على الإرهابيين المتخفين والمختبئين بين السكان المدنيين“.
وأضاف أنه استخدم طائرة هليكوبتر بعد معركة بالأسلحة لتعقب و“تحييد“ المسلحين الذين كانوا يحاولون الفرار، لافتًا إلى أنه اعتقل بعد ذلك المشتبه بهم في البلدة، ونقلهم جوًا لمحاكمتهم.
لكن شهودًا ذكروا لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ رواية مختلفة، حيثُ قال 19 شاهدًا، إن جنودًا من مالي وآخرين يتحدثون الروسية وصلوا بطائرة هليكوبتر، وتبادلوا إطلاق النار مع متشددين إسلاميين، وإن بعض المتشددين والجنود والمدنيين قُتلوا خلال هذا الاشتباك.
وأضاف الشهود للجماعة الحقوقية، أن القوات انتشرت بعد ذلك في أنحاء البلدة، حيث أعدمت عددًا من الرجال، ثم جمعت المئات من غير المسلحين من منازلهم، وأخذتهم إلى ضفة نهر قريب.
وكان العديد من هؤلاء تجارًا من قرى مجاورة جاءوا لسوق الماشية الأسبوعي في البلدة، وقال الشهود للمنظمة إن بعض هذه المجموعات كانت مخترقة من متشددين إسلاميين.
واحتُجز الرجال لمدة 5 أيام تحت أشعة الشمس، واختير بعضهم اعتباطيًا للإعدام رميًا بالرصاص أثناء الليل، وقالت ”هيومن رايتس ووتش“ إن الجثث تكدست في 3 مقابر جماعية.
وضمت العملية ما يزيد على 100 رجل يتحدثون الروسية، وفقًا لمصادر أمنية متعددة تحدثت إلى منظمة ”هيومن رايتس ووتش“.
