بسبب تصريحات أردوغان.. تونس تستدعي سفير تركيا

أعربت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء عن "بالغ استغرابها" من تصريحات أردوغان، وقالت إنها ترفض التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها "تعتبر هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

كما أكدت أن تونس "تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تحدث أيضا إلى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات أردوغان.

كما قال "أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

وكان بيان صحافي صدر عن أردوغان نسب له انتقاده قرار حل البرلمان التونسي، حيث قال إن قرار حل البرلمان "يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد البرلمان.

عقب القرار، أوضح سعيد في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وحذّر كل من يحاول اللجوء للعنف، مشددا على أنه سيتم مواجهته بالقانون والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن، ولن يتم ترك أي مجال لهم للتحرك، مؤكدا أن "الدولة لن تكون لعبة في أيديهم".

واعتبر أن اجتماع نواب البرلمان المجمد هو تآمر مفضوح على أمن الدولة، مشيرا إلى أن كل ما يفعلونه الآن وكل ما يمكن أن يفعلوه في المستقبل، "لا قيمة قانونية له ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم، ولأي قرار يتوهمون أنه قرار".

أتت تلك الخطوة أو القرار الرئاسي ردا على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي.

يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لا سيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.