100 خبير يبحثون تحديات الأمن السيبراني وحماية الثورة الرقمية بالإمارات.. التفاصيل الكاملة

أكّد خبراء في القطاع المصرفي، أن اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية يرسخ التعامل الآمن مع البيانات في المجتمع.

وأوضحوا أن ذلك يشجّع القطاع الخاص على التماهي مع هذه المعايير والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي.

جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية استضافها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بهدف تقييم تحديات الأمن السيبراني، التي قد تواجه المؤسسات والخدمات المالية في الإمارات، وأهمية اتخاذ خطوات استباقية لحماية الشركات من الهجمات السيبرانية.

شارك في الندوة الإلكترونية، التي أقيمت تحت عنوان "تحديات الأمن السيبراني وحماية الثورة الرقمية" أكثر من 100 خبير في المؤسسات العالمية والإقليمية، مثل برافين فاكايل، مدير أول في "برايز ووترس هاوس كوبرز" الشرق الأوسط، وشيخ شدب نواز، مدير في شركة "كيه بي إم جي "، وجاياكاران بول، نائب الرئيس الأول ومدير الأمن السيبراني في بنك أبوظبي الأول، وأدارها شاندران إس، مدير حلول Cyberfort Digisec في الهند.

وسلط المتحدثون خلال الجلسة الضوء على التحديات الناشئة بسبب الثورة الرقمية المستمرة التي تتصف ببروز التقنيات الحديثة مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والبلوكتشين، وخدمات الدفع عبر الموبايل، والصيرفة الإلكترونية، والحوسبة السحابية وغيرها.

كما ناقش الخبراء أسباب تصنيف تهديدات الأمن السيبراني ضمن أعلى المخاطر التي تواجه العالم، منوهين بأن عمليات التطفل وخرق البيانات وبرامج الفدية والتشويه والتصيد الاحتيالي والاحتيال تزداد باطراد، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد أكثر على التكنولوجيا مما يتسبب في زيادة التعرض للهجمات الإلكترونية. ونصح الخبراء الشركات بأن تكون أكثر استباقية في تنفيذ دفاعاتها الإلكترونية واختبارها.

وتعليقًا على الجلسة، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: نهدف من خلال هذه الندوة القيّمة إلى مساعدة المشاركين في الخدمات المالية في فهم واتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني بما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات حكومة الإمارات التي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية إلكترونية آمنة وقوية لتمكين الأفراد والشركات في الدولة.

وأضاف ان الندوة سلطت الضوء على تحديات الأمن السيبراني التي تواجه مزودي الخدمات المالية حاليًا وطرق التغلب عليها. وإذ يعتبر الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، ويساهم المعهد بتطوير عدد من البرامج التي تناقش مخاطر الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتتراوح بين الدورات المتوسطة إلى الدورات الأكثر تخصصًا. ونأمل أن يكون المشاركون قد استفادوا من المعلومات والرؤى الهامة خلال الجلسة.