أرقام رسمية: صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة

تمكنت العقوبات الغربية ضد روسيا جراء حربها في أوكرانيا، من صادرات الغاز الروسي التي تشهد تراجعا منذ اندلاع الحرب.

وأفادت أرقام رسمية أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة.

كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضا ملحوظا.

ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية الجمعة إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجعت بنسبة 26.4 بالمائة بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني و15 أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت شركة الطاقة العملاقة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة.

وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر خام الأورال الروسي وخام برنت بحر الشمال الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال 7.81 دولار للبرميل بين 15 مارس/آذار و14 أبريل/نيسان مقارنة بـ108.50دولار لبرنت، وفقا لأرقام وزارة المالية الروسية.

وبحسب وكالة إنترفاكس للأنباء فإن الفارق التقليدي في السعر بين خام الأورال وبرنت كان نحو دولار واحد أو دولارين، لكنه ارتفع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي عقوبات غربية، إلا أن الإجراءات العقابية ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه.

ولا يزال النفط الخام مصدرا رئيسيا لإيرادات روسيا التي تعتمد في ميزانيتها الفدرالية على متوسط سعر بقيمة 40 دولارا لبرميل الأورال.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه في عام 2021 دفع التكتل لروسيا 80 مليار دولار (74 مليار يورو) مقابل النفط و20 مليار دولار مقابل الغاز، أي ما يعادل في المتوسط 250 مليون يورو يوميا.

وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظرا على النفط والغاز، لكن مثل هذه الإجراءات ستستغرق "عدة أشهر".

وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقال نشر الجمعة في مجلة "إينرجي بوليسي" الروسية أنه "من غير المرجح أن يكون ممكنا استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة".