ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان بشكل طفيف في السوق غير الرسمية

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، السبت 16 أبريل/نيسان 2022، بشكل طفيف في السوق غير الرسمية (السوداء).

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في وقت سابق، إن لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.

وأفاد صندوق النقد بأنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.

وزاد سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان اليوم ليتراوح بين 24900 و24950 ليرة لكل دولار مقابل 24850 و24900 ليرة لكل دولار، أمس الجمعة.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز إن الحكومة اللبنانية وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.

وبدأت طوابير طويلة تتجمع خارج الأفران في جميع أنحاء البلاد بعد أن حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منذ فترة طويلة، للخبز المدعوم.

وقال سلام إن الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح "كحل لمشكلة الخبز المدعوم".

وأضاف "الآن اعتماد 15.3 مليون دولار الذي فتحه مصرف لبنان سيمنحنا فترة تترواح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتم فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار".

وقال سلام إن الحكومة لا تدرس حاليا رفع دعم الخبز وستسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي.

وأضاف "لكن على المدى الطويل نحن دولة في وضع مالي فقير وصعب ما بتقدر تدعم لا الخبز ولا غير الخبز".

ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية ويدفع ثمنها بالدولار الأمريكي، والتي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده في عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وأصبح الجوع شائعا بشكل متزايد.

ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطياته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.

ويأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق على استخدامات منتجة.