العراق.. " إحسان عبد الجبار" يكشف أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية
كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وقال عبد الجبار، في مقابلة بثت ليل الجمعة على السبت مع تلفزيون "الفرات" العراقي، إن "وزارة النفط تجري حاليًا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع".
وأضاف: "لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأمريكية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم"، مشيرًا إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.
وأكد أن وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتي شيفرون وأرامكو، وأن عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية.
وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبد الجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين.
وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على 3 نقاط هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيًا، ومعالجة الاختناقات، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم.
وأضاف أن "50% من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80% من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 % منها والزمن كفيل بحلها ".
وقال الوزير عبر الجبار: "ممكن حل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي".
