لوبان متهمة باختلاس أموال عامة أوروبية

يعتزم البرلمان الأوروبي استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حقّ لمارين لوبان خلال مهامها كنائب في صفوفه، حسبما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة التي تتهّم مرشّحة اليمين المتطرّف للرئاسة الفرنسية باختلاس أموال عامة.
وأوضح الأخير أن "البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب" منسوبة إلى لوبن و3 نوّاب أوروبيين سابقين.
وصرّح "نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حقّ وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة".
وكان موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي قد كشف النقاب عن هذه القضيّة.
وأكّدت النيابة العامة في باريس أنها تلقّت في 11 مارس تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتّهم لوبن بهذه الممارسات.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر "ميديابار" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبن و3 أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبن وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقًا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيًا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبن لفرانس برس إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".
وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددًا على أن جزءًا من التقرير يتعلق بـ "وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات".
وأضاف أن لوبن "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.
ووفقًا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في مارس 2021.
ومنذ يونيو 2017، تُلاحَق لوبن أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.