بيانات رسمية: الاقتصاد الصيني نما في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني نما في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري بنسبة 4.8%، وسط توقعات السلطات أن يبلغ معدل النمو لهذا العام حوالي 5.5%.

ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من العام 2022 مستوى 27.018 تريليون يوان (4.3 تريليون دولار)، لكن البيانات لم تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للإغلاق الذي فرض مؤخرا في شنغهاي حيث حجر ملايين الأشخاص في منازلهم على مدى أسابيع.

وفي نهاية العام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8.1%، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في الصين والصعوبات في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وجاءت النتائج الاقتصادية أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.

وحذر المكتب الوطني الصيني للإحصاء من "تحديات كبيرة" في المستقبل، نظرا لأن عودة ظهور فيروس كورونا في شنغهاي تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية الوقائية المشددة.

وعطل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن هذا العام سلاسل التوريد، بينما فرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص، بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مركزا للنشاط الاقتصادي، إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.

كذلك أظهرت البيانات الصينية أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في مارس الماضي، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في فترة يناير وفبراير من العام الجاري.

كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5%، وازداد معدل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5.8 % في الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "أكسفورد إيكونوميكس"، تومي وو، في مذكرة إن "بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات".

وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين "تقليص الاضطرابات في سلاسل الانتاج والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد"، لكنه حذر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال شهر مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك. 

والأسبوع الماضي، حذرت شركات تصنيع سيارات، بينها "إكس بينغ" و"فولكسفاغن" من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما، إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.