مصر.. النيابة العامة: لا شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود
حسمت النيابة العامة المصرية الجدّل الدائر بشأن وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، حيثُ نفت بعدما انتهت من تحقيقاتها الشبهة الجنائية في وفاته، وذلك بعدما تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه.
وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن وفاة هدهود جاءت نتيجة إصابته بمرض مزمن في القلب، وأن جسده خالٍ من أي إصابات ظاهرية تنم عن تعرضه للاعتداء البدني، كما خلت التحريات من أي إثبات يدل على وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد دعا النيابة العامة للتحقيق فيما إذا كان الاقتصادي هدهود، الذي تقول السلطات إنه توفي بعد إدخاله مستشفى للصحة النفسية، ”ضحية اختفاء قسري“.
وقال المجلس، في بيان نُشر قبل أسبوع، إنه ”بانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، والتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وفاته“.
وهدهود باحث اقتصادي وعضو في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه محمد أنور السادات العضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي توسط في بعض عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.
وقالت النيابة العامة، في بيانها، إن ”الشرطة ألقت القبض على هدهود في 6 فبراير/شباط عندما رآه حارس عقار يحاول دخول شقة سكنية في حي الزمالك في القاهرة، وإن النيابة أودعته مستشفى للصحة النفسية بعد أن تشككت في سلامة قواه العقلية أثناء استجوابه، وإنها أُخطرت بوفاة المتهم في المستشفى جراء هبوط حاد في الدورة الدموية في 5 مارس الماضي“.
في حين قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن ”هدهود اعتقل إثر محاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة“.
وقال مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إن ”هدهود احتجز في شهر فبراير بتهم نشر أخبار زائفة والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتكدير السلم العام، وهي اتهامات توجه غالبا للمعارضين السياسيين والنشطاء“.
بينما تتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الحكومة المصرية باعتقال آلاف الأشخاص لأسباب سياسية، تنفي السلطات المصرية احتجاز أي شخص بشكل تعسفي، وتقول إنه لا يوجد سجناء سياسيون، وإنما سجناء يواجهون تهمًا جنائية.
