ماذا وراء خفض روسيا لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية؟

كشفت روسيا امس عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية، لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994.

وتواجه روسيا ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال وتخلفًا محتملًا في سداد ديونها، بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردًا على إرسال الرئيس فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير(شباط) الماضي.

وقال بوتين إن "على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض"، ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11% هذا العام.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20% في 28 فبراير(شباط) الماضي، مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17% في الثامن من أبريل(نيسان) الجاري، ومن المتوقع أن يجري مزيدًا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل(نيسان) الجاري.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع، يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد".

وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف.

ودعا بوتين في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلًا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة.