الأزمة الاقتصادية تعصف بتركيا.. زيادة أسعار تذاكر القطار السريع بنسبة 15%

لا تزال تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار العديد من وسائل المواصلات بنسب عالية، ما تسبب في توابع اقتصادية على المواطنين، وخروج تظاهرات تندد بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
 

وفي هذا السياق أعلنت هيئة خطوط السكك الحديدية التركية عن فرض زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطار السريع بين ولايات البلاد بنسبة بلغت 15%، وهي ثالث زيادة تعلنها هيئة السكك الحديدية منذ مطلع عام 2022 الجاري، لتسجّل تذاكر القطارات زيادة في أسعارها بنحو 51.8%، خلال الأربعة أشهر الماضية.
 

واعترضت الأحزاب المعارضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قرار هيئة خطوط السكك الحديدية الصادر مؤخرًا، لكنه دخل حيّز التنفيذ وارتفعت تذكرة القطار السريع بين مدينتي إسطنبول وأنقرة إلى 151 ليرة تركية من 130.5 ليرة، في حين بلغ ثمن تذكرة القطار السريع بين قونية وأنقرة 67 ليرة، وبين قونيا وإسطنبول 182 ليرة.
 

وذكر مصدر في حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي أن الزيادة التي فرضتها هيئة خطوط السكك الحديدية تنعكس سلبًا على أولئك الذين يستخدمون القطارات في تنقلاتهم بين الولايات التركية، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة في البلاد.

وقالت موظفة من المكتب الإعلامي لزعيم حزب المعارضة إن "الشعب الجمهوري يرفض مثل هذه القرارات وقد اعترض رئيس حزبنا كمال كليتشدار أوغلو على الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء قبل أشهر، ولذلك تمّ قطعها عن منزله اليوم".

وأضافت أن "التضخم في ارتفاع مستمر بشكلٍ لا يمكننا أن نتخيّله"، وهو ما أكّدته خبيرة اقتصادية معروفة من تركيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية غولدام أتاباي إن "الزيادات في أسعار ثمن تذاكر القطارات بين الولايات التركية تأتي نتيجة لأزمة أسعار الطاقة منذ شهر مارس الماضي، لكن مع ذلك هناك سياسات داخلية سيئة تسببت في هذه الزيادات مثل الإنفاق الزائد".

وأضافت أن "الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات لا تتناسب مع دخل السكان رغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة تراوحت بين 25 إلى 30% مع بداية عام 2022، لكن الليرة فقدت قيمتها أمام العملات الأجنبية وتزامن ذلك مع ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما كان سببًا في تلاشي الزيادة الأخيرة في الأجور خلال الربع الحالي من العام الجاري".

وتابعت أن "ما يغذي التضخم هو سياسة الحكومة التي أبقت الفائدة عند 14% والتي تروّج لمسألة محاربة ارتفاع أسعار الفائدة بذريعةٍ دينية، ولذلك 75% من أسباب الزيادات الأخيرة في الأسعار كما في المواد الغذائية هي نتيجة سوء الإدارة داخل البلاد رغم وجود أسباب خارجية".

وكانت هيئة خطوط السكك الحديدية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن زيادة في أسعار تذاكر القطارات في تركيا بنحو 10%، كما أنها أعلنت عن زيادة بلغت حوالي 20% في أسعار تذاكرها بداية العام الحالي.

ورغم اعتراض الأحزاب المعارضة على السياسات الاقتصادية للحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" مع حليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني، إلا أن الحكومة تستمر في إعلان الزيادات في أسعار الكهرباء وتذاكر القطارات والنقل البري بين الحين والآخر.