استقرار سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تداولات صباح اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات صباح السبت 23 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع، حسب موقع "الليرة اليوم sp-today".

واستقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 3865، وسعر مبيع يبلغ 3900 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3885 و3960 ليرة.

كذلك استقر سعر صرف الدولار في مدينة حلب عند مستوى 3860 ليرة للشراء، و3895 ليرة للبيع. بمدى يومي بين 3880 و3955 لير.

وبالنسبة إلى إدلب، فلم يتغير سعر صرف الدولار، واستقر عند سعر شراء يبلغ 3850، وسعر مبيع يبلغ 3890 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3890 و3915 ليرة.

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 4191 ليرة للشراء، و4234 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 5035 ليرة للشراء، و5091 ليرة للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1029 ليرة للشراء، و1041 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وبقى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند نحو 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 12657 ليرة للشراء، و12797 ليرة للبيع.

تواجه الصرافات في سوريا مشاكل عديدة حسب الخبراء، منها انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحاليًا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أن البلد بحاجة لحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.

وتتمحور المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة. أما عالميًا فإذا أردت سحب مبلغ ألف دولار مثلًا ستحتاج لـ 10 ورقات فقط من فئة 100 دولار؛ علاوةً على أن معظم البلدان ودعت تقريبًا التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2% في حين أنه ما يزال التعامل الأساس في سوريا.

وفي المشكلة الثالثة يظهر عامل تقنين الكهرباء، وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل، مما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة.

علاوةً على كل ذلك توجد مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين وأحيانًا نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافةً إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال.

وفي المشكلة الأخيرة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

بالمحصلة، يرى الخبراء أن العديد من المشاكل التي تم ذكرها يمكن حلها، وهي ليست أمرًا صعبًا على دولة بأكملها، ذلك أنه "من المعيب" ألا يستطيع موظف أن يحصل على راتبه من صراف آلي بشكل بسيط في عام 2022، على حد تعبير بعض المطلعين على معطيات الأزمة.

 ويقول العديد من الناس إنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين و"بلا ما نعلي باب الدار".