تراجع سعر الدولار في لبنان خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الإثنين 25 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ليسجل 27700 ليرة للشراء و27800 ليرة للبيع، مقابل 28000 ليرة للشراء و28100 ليرة للبيع، أمس حسب موقع "سفير الشمال".

وكانت انتقادات حادة طالت خطة الحكومة اللبنانية المقترح تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات بالقطاع المصرفي، وفقا لـ "سفير الشمال".

من جانبها، تحفظت الحكومة على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.

ومن البنود التي كشف عنها حسب مصادر مصرفية لـ "العين الإخبارية"، الاتفاق مع الصندوق على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.

أما بشأن صغار المودعين في البنوك فبموجب الخطة سيتم حماية كل مودع في كل بنك يستطيع الاستمرار، ويرد له المصرف 100 ألف دولار على الأقل بالدولار الطازج من رصيده الموجود قبل 31 مارس/2022/ وآلية التسديد تحدد في وقت، أما الودائع الباقية فسيتم دفعها بـ الليرة.

لكن هذه الخطة اعتبرتها جمعية مصارف كارثية، وعقدت اجتماعًا طارئًا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقديم اعتراضها.

وبيّنت مصادر مطلعة على اللقاء أنه لم يكن إيجابيًا أو مثمرًا.

وبحسب الجمعية، تم شرح مخاطر المشروع لـ "ميقاتي" ولم تلقَ تجاوبًا حول طروحاتها لحماية أموال المودعين من الشطب المحتم، خاصة أنّ خلاصة المشروع المذكور تعتبر أنّ الدولة غير مليئة وأنّه يتوجب على المصارف وبنسبة كبيرة على المودعين، تحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات.

وبحسب كتاب جمعية المصارف: "مشروع صندوق النقد مخطئ من ناحية الأساس الذي انطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها".

وتابعت، موجودات الدولة تتضمّن أيضًا وخاصة الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة".

وبحسب كتاب جمعية المصارف، "إمكانيات الدولة لا تعدّ ولا تحصى"، والجمعية "على استعداد كامل لتقديم تصوّر مفصّل عن كيفية إنشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيتها للدولة، وعلى كيفية تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المودعين بشكل كامل، وإن تدريجيًا".

وأردفت جمعية المصارف في كتابها، الصندوق يقرّ أنّ اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، إلّا أنّ الأغرب هو أنّ الصندوق يعترف أيضًا بأنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فيقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين.

وأعلن صندوق الدولي في 7 أبريل/نيسان الجاري التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وأضاف البيان: "يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة والإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعمًا من اتفاق تمويل مدته 46 شهرًا مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.