رئيس الحكومة الليبية يطلب من مؤسسة النفط حفظ أموال الإيرادات النفطية

طلب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، من رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، بشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من المؤسسة بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع.

جاء ذلك في رسالة وجهها باشاغا إلى صنع الله مساء اليوم الأربعاء، قال إنها "تأتي في إطار مجهودات حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما سببته من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي".

وأشار باشاغا في البيان إلى أن "إجراء حكومته تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف، وزيارة منطقة الهلال النفطي، والاستماع لمطالب المحتجين، الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات".

ونوهت الرسالة إلى أن مؤسسة النفط تعد الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، وإن إعادة إنتاج النفط تتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

وأكدت الحكومة على سعيها الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، وكذلك استعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمان حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيًا.

وكانت مجموعات سكانية داعمة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب قد قامت منتصف الشهر الحالي بإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، مقايضة فتح الإنتاج بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، وتوزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل بين المناطق.

وجاء الإغلاق بعد تحويل مؤسسة النفط 6 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي الداعم للحكومة. وأدى الإغلاق إلى خسارة حوالي نصف الإنتاج الليبي الذي كان يقدر ب 1.1 مليون برميل في اليوم. كما يأتي في خضم الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار البترول.

وكان سكان وأعيان من شرق وجنوب البلاد داعمين للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، والتي لم تستلم السلطة بعد قد قاموا منتصف أبريل (نيسان) الحالي بإغلاق حقول وموانئ، مطالبين في المقابل بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، وتوزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل بين الأقاليم والمناطق.

وأفقد الإغلاق ليبيا نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر ب 1.1 مليون برميل في اليوم. وجاء في ظروف ارتفاع أسعار البترول المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية.