بعد عفو رئاسي.. سوريا تفرج عن 60 معتقلًا

أفرجت السلطات السورية منذ أمس (الأحد) عن أكثر من 60 معتقلًا من سجونها، ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم «الإرهاب» منذ بدء النزاع في البلاد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وسبق لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو (أيار) الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيسًا للمرة الرابعة؛ إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولًا فيما يتعلق بجرائم «الإرهاب» كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
ويقضي المرسوم الجديد «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل 30 أبريل (نيسان) عام 2022: «عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب».
وأفاد «المرصد السوري» اليوم بـ«خروج أكثر من 60 معتقلًا منذ الأحد وحتى اللحظة، من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى 10 سنوات على الأقل» في سجون النظام.
ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق «المرصد»، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين»، وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ«الإرهاب» الذي وصفه مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، بأنه «عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائيًا».
وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت 20 اسمًا، فإن بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا سنوات في سجن صيدنايا ذائع الصيت الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «مسلخ بشري»، بعدما وثقت إعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقًا بين عامي 2011 و2015.
واعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة «نو فوتو زون» المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، أنه «أكبر عفو يصدر منذ بداية الثورة السورية؛ كونه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، باستثناء تلك التي لم تتسبب في موت».
وتضيف: «من المتوقع أن يخرج كثير من الأشخاص؛ لكن الأمر سيحتاج إلى كثير من الوقت».
وانتقد المدير التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة»، محمد العبد الله، طريقة الإفراج عن المعتقلين، وكتب على صفحته على «فيسبوك»: «الإفراجات بالسر، بالليل، بالعتمة، تجمع الناس في مراكز إفراج عشوائية»، محذرًا من «فتح باب الشائعات والسمسرة والتلاعب بمشاعر الناس».
ومنذ بدء النزاع عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مائة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري.
وتتهم منظمات حقوقية النظام السوري باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب «لإدانة ناشطين سلميين».
كما تُوجَّه للنظام السوري اتهامات بالتعذيب في السجون حتى الموت، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، إلى الإعدامات خارج إطار القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني، أن المرسوم «جاء مختصًا بجرائم محددة بموضوعها، وهي الجرائم الإرهابية. وشمل جرائم مختلفة، منها العمل مع مجموعات إرهابية، أو تمويل أو تدريب إرهاب، أو تصنيع وسائل إرهاب، أو إخلال بالأمن».