الرئيس الأمريكي يحذر من المساس بالحق في الإجهاض

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الاجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسوّدة المسرّبة حول رأي الهيئة في هذه القضية "صحيحة" لكنها "غير نهائية".

وجاء موقف الرئيس الأمريكي بعيد تسريب مسوّدة بيّنت أن المحكمة العليا متّجهة نحو إلغاء قرار سار منذ زمن يحمي حق النساء في وضع حد للحمل.

وقال بايدن للصحافيين إن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذّرًا من "تحوّل أساسي" قد يطال أحكامًا تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والاجهاض وتربية الأطفال.

ودعا بايدن الكونغرس إلى تكريس حق الاجهاض في القانون الأمريكي، لكنه أقر بان الظروف غير مؤاتية نظرًا للانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين.

من جهته، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس الثلاثاء أن المسوّدة المسرّبة للصحافة بشأن موقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

كان للوثيقة المسرّبة وقع الصدمة في واشنطن ليل الإثنين، خصوصًا وأن من شأن قرار مماثل أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل نحو خمسين عامًا.

وبات من المؤكد أن هذه المسألة ستشكل نقطة سجال رئيسية في الحملة الانتخابية لاستحقاق منتصف الولاية في نوفمبر (تشريع الثاني).

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حصوله خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.

ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعمًا للحق في الإجهاض وسارعوا للدفاع عن القرار الصادر في العام 1973.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكمًا شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعًا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.

وكان بايدن قد شدّد الثلاثاء قبل تأكيد المحكمة صحّة المسوّدة، على أهمية أن يدافع الناخبون عن هذا الحق في حال قرّرت المحكمة المضي قدمًا في هذا التوجه.

وجاء في بيان لبايدن "أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أساسي"، مشيرا إلى أن القانون "سار منذ نحو 50 عامًا، والمبدأ الأساسي القائم على الإنصاف والاستقرار في القانون يتطلب عدم إلغائه".

وتابع سيّد البيت الأبيض، لكن في حال تبيّن أن المسوّدة صحيحة "سيقع على عاتق الناخبين اختيار المرشحين الذين يؤيدون" الحق في الإجهاض في نوفمبر (تشرين الثاني)، متعهّدًا الدفع باتجاه إقرار تشريع في الكونغرس يحمي هذا القرار.

صباح الثلاثاء، تجمّع متظاهرون من المعسكرين أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن بعيد نشر التسريب. وأطلق مشاركون في الحشدين المتقابلين هتافات وشعارات مضادة. وأطلق مناهضو الحق في الاجهاض هتافات على غرار "الاجهاض عنف. الإجهاض ظلم" و"قرار رو ضد وايد يجب أن يلغى".

وغالبية دول العالم تسمح بالإجهاض الطوعي حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

وقرار "رو ضد وايد" يجعل من الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي تسمح بالإجهاض من دون قيود بعد الأسبوع العشرين من الحمل، علما بأن دولًا أخرى تسمح بالإجهاض بعد الاسبوع العشرين لدواع معينة.

وتشن حملات على صلة بحقوق الانجاب في أنحاء عدة من الولايات المتحدة، إذ تسعى ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان منع الاجهاض بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.

من شأن إلغاء القرار أن يمنح الجمهوريين انتصارًا لأجيال قادمة خصوصًا وأنهم يبذلون كل جهودهم لفرض قيود على الحق في الاجهاض.

وفي هذه الحال يكون القرار بشأن السماح بالاجهاض أو حظره منوطًا بسلطات كل ولاية على حدة.

وبعيد صدور نبأ التسريب أعلنت النائبة الجمهورية جاكي والوركسي إن إلغاء الحق في الإجهاض "سيكون استجابة للصلاة".

وفي المسوّدة الواقعة في 98 صفحة يصف غالبية قضاة المحكمة العليا قرار رو ضد وايد الذي يكفل الحق في الإجهاض بأنه "خطأ فادح منذ البداية".

وجاء في المسوّدة التي حملت عنوان "رأي المحكمة" والتي صاغها أليتو ونشرها موقع بوليتيكو "نعتبر أن قرار رو ضد وايد يجب إلغاؤه".

وسارع حكام ديموقراطيون لولايات من بينها كاليفورنيا ونيو مكسيكو وميشيغن إلى الإعلان عن مساع لتكريس الحق في الاجهاض بقوانين حتى في حال ألغته المحكمة العليا.