هل الاقتصاد الروسي قادر على التعامل مع الرفض المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي؟
ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الاقتصاد الروسي قادر على التعامل مع الرفض المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، لكن توازن الميزانية الروسية سيعتمد على شركات النفط الروسية.
وأشارت إلى أن توازن الميزانية سيعتمد على ما إذا كان المنتجون يستطيعون التعامل مع المسائل اللوجستية بسرعة لنقل الإمدادات إلى الدول الآسيوية.
وأفادت الصحيفة بأن خطط قادة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شامل على النفط الروسي "لها أهمية سياسية، لكن بعض المحللين يعتقدون أن هذه الخطوة لن توجه الضربة المتوقعة للاقتصاد الروسي".
ووفقا للخبراء، فإن الزيادة الكبيرة في تكلفة موارد الطاقة تعوض عن تكاليف خسارة روسيا للسوق الأوروبية، وإذا تم الاتفاق على الحظر، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى أعلى، مما يسمح لروسيا بمقاومة الضربة بسهولة أكبر ويزيد بشكل كبير العبء على اقتصاد أوروبا، التي تتلقى 30% من النفط الذي تحتاجه من روسيا.
كذلك تحدثت الصحيفة عن تحد آخر يواجه الاتحاد الأوروبي وهو الانتقال إلى النفط الخفيف من الشرق الأوسط، وأوضحت أن معظم المصافي الأوروبية مصممة لمعالجة أنواع ثقيلة من النفط مثل النفط الروسي من ماركة "يورالس".
وأشار رئيس شركة نفطية لم يذكر اسمه إلى أن تكرير نفط خفيف سيتطلب إجراء تعديلات في مصاف في أوروبا، لكن الاستثمار المطلوب لتنفيذ ذلك يتعارض مع الأهداف البيئية التي أعلنتها بروكسل.
وعلى صعيد متصل أشار مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تضر بأوروبا نفسها.
ويأتي ذلك في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية.
