مقتل متظاهر جراء تجدد الاحتجاجات بالخرطوم

قتل متظاهر وأصيب العشرات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، في احتجاجات جديدة سيرتها لجان المقاومة السودانية في الخرطوم، الخميس، للمطالبة بالحكم المدني.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الأمن استخدمت "العنف المميت"، متحدثة عن "كل أنواع الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين".

وأوضحت اللجنة أن المحتج القتيل "دهسته عربة تابعة لقوات الأمن".

ومنذ أكثر من 6 أشهر، يشهد الشارع السوداني اضطرابات متزايدة في ظل الاحتجاجات على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، التي قتل فيها حتى الآن 95 محتجا على الأقل.

وفي ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد وتمسك قوى الشارع بمطالبها، وعلى رأسها إقامة حكم مدني خالص ورجوع العسكر للثكنات وتوحيد القوات المسلحة وتحقيق العدالة، تستعد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة "الإيغاد" لإطلاق حوار شامل بين مختلف الأطراف، منتصف الأسبوع المقبل.

والإثنين أقر البرهان بـ "تعثر خطى الدولة وتبدد أحلامها"، فيما أكد وعضو مجلس السيادة الهادي إدريس أن "مكاسب الثورة تقوضت بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر"، التي أنهت إطار الشراكة الذي كان قائما بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019.

وجدد البرهان الدعوة لـ "كافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة، للتسامي فوق الخلافات من أجل التوصل إلى صيغ وحلول تراعي مصالح الدولة وشعبها، وتضمد الجراح، وتداوي مكامن النزاعات والصراعـات، وتعمل على تقديم مصلحة البلاد على الجميع".

وأكد البرهان "الالتزام بالعمل مع السودانيين بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية، مهما تباعدت الاتجاهات والمواقف".

وتتمسك القوى التي تقود الشارع حاليا، ومن بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، بالمطالبة بحكم مدني خالص وعودة العسكر للثكنات، لكن البرهان كرر في أكثر من مناسبة القول إن الجيش "لن يسلم السلطة إلا عبر توافق وطني أو انتخابات عامة".

وأكدت الولايات المتحدة و28 دولة أوروبية، من بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، أن عودة التمويل الدولي للسودان المعلق منذ أكتوبر، لن تتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

وحذرت البلدان الـ29 من "أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة، تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي".