كارثة إقتصادية في تركيا.. الليرة تهبط لأدنى مستوى وأردوغان يقلص ضريبة القيمة المضافة
لا تزال تركيا تعاني من تردي الأوضاع الإقتصادية التي تسببت في أوجاع كثيرة للمواطنين الأتراك جراء السياسيات الخاطئة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل هبوط متتالي للعملة المحلية التركية "الليرة"، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين.
ومؤخرًا أظهرت مؤشرات هبوط كبير لسعر الليرة التركية بمعدل 0.5% أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها، ما تسبب في زيادة معدل التضخم الذي تفاقم إلى مستوى زاد عن 70% في شهر أبريل الماضي.
وتحاول الحكومة التركية السيطرة على الأوضاع خشية أن تتفاقم، في ظل الكثير من الخلافات التي نشبت بين الحكومة التركية والأحزاب المعارضة التركية التي رأت في تصرفات الحكومة أمرًا تسبب في هزائم إقتصادية كبيرة للأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، فضلًا عن أزمات إقليمية أخرى تسببت بها سياسات الرئيس التركي وحكومته.
ردة فعل غاضبة
وتخشى الحكومة من ردة فعل غاضبة في ظل تقديرات تشير إلى إن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يؤثر سلبًا بشكلٍ أساسي على الفئات الهشة من المجتمع لا سيما الفقراء منهم خاصة أن أسعار السلع الأساسية تضاعفت عدّة مرات عالميًا على خلفية جائحة كورونا ومشاكلٍ جيوسياسية.
وسبق أن كشفت التقديرات تضاعف أسعار السلع الأساسية بمقدار 4 مرات في تركيا، وبالإضافة إلى أن هذا الغلاء مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا له سبب آخر وهو تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، 14.95 يوم أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجّل ارتفاعًا ضئيل ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94.
وخسرت العملة التركية 12% تقريبًا من قيمتها في هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
تضاعد معدل التضخم
وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في نهاية أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعًا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي.
وكشف معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25%، على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع بنحو 6%، فيما كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 68%، على أساس سنوي.
وإزاء ذلك لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع الأساسية، وقال «هدفنا عدم قمع مواطنينا تحت غلاء المعيشة»، حيث شمل قرار أردوغان بتخفيض ضريبة القيمة المضافة قطاع الطعام والمشروبات من 8 % إلى 1 %، كما شمل القرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنظفات والصابون والمناديل وحفاضات الأطفال من 18 % إلى 8 %.
تخفيض الضريبة
كما خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 1 % على جميع أنواع الشتلات والبذور في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة للمساكن التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا أصبحت 8 %، وقال إنه بغض النظر عن موقع المنزل، يتوجب دفع ضريبة القيمة المضافة وفقًا لسعر المتر المربع للمنطقة الكائن فيها المنزل.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار البنزين في تركيا، في العام الماضي، بنسبة 134 %، وأسعار الديزل بنسبة 159 %، وأسعار غاز البترول المسال بنسبة 143 %.
وقال رئيس الاتحاد التركي لشركات النقل، يوكسال طافشان، إنه من المتوقع حدوث زيادات كبيرة في أسعار الخضراوات والفواكه في شهر رمضان، نتيجة لغلاء الأسمدة والبذور والنقل.
