أول رد فعل من البنك المركزي المصري بعد رفع الفائدة في أمريكا

يترقب ملايين المصريين الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بعد انتهاء إجازة العيد، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الفائدة بمعدل 0.5% (50 نقطة أساس) لكبح التضخم.

وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الجاري يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الجاري، في الثالث من فبراير/شباط و24 مارس/آذار الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو/أيار الجاري و23 يونيو/حزيران المقبل و18 أغسطس/أب المقبل و22 سبتمبر/أيلول المقبل و3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

 وتتابع اللجنة على الصعيد المحلي، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزي المصري بيانًا وملخصًا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.