"بوتين " يطلب من خبراء وضع نظام لمدفوعات التجارة مع الحلفاء والدول "غير الصديقة"

في خطوة ضمن الصراع الاقتصادي الدائر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خبراء وضع نظام لمدفوعات التجارة مع الحلفاء والدول "غير الصديقة".

 أمر بوتين الإثنين بإنشاء مجموعة عمل بشأن المدفوعات الدولية يكون من بين مهامها وضع شروط للصفقات مع الدول "غير الصديقة".

وكان بوتين قال في مارس/أذار إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تعتبرها معادية أن تدفع ثمن الغاز بالروبل من خلال فتح حسابات لدى جازبروم بنك وتقديم المدفوعات باليورو أو الدولار على أن يجري تحويلها إلى العملة الروسية.

ورفضت بولندا وبلغاريا الامتثال مما دفع عملاق الطاقة الروسي جازبروم إلى قطع الإمدادات عنهما الشهر الماضي. ويقول الكرملين إن نفس الشيء سيحدث مع كل من يرفض شروط الدفع الجديدة.

ووفقا لرويترز، قال الأمر الذي أصدره بوتين إن مجموعة العمل ستقوم بوضع "آلية للمدفوعات الدولية، بما يشمل الروبلات الروسية، مع الشركاء التجاريين من الدول والمناطق الأجنبية التي تنفذ أعمالا غير ودية ضد روسيا."

وأضاف أنها ستدرس أيضا شروط الدفع بالروبل وعملات وطنية أخرى مع الدول الصديقة التي لم يذكرها بالاسم، لكن من المعتقد أنها تشمل الصين والهند.

وستكون المجموعة، التي سيرأسها المستشار الرئاسي ماكسيم اوريشكين وتضم مسؤولين كبارا مثل محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مكلفة أيضا بإيجاد إجراءات لتقليل المخاطر المرتبطة بتجميد حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 640 مليار دولار.

وفرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا في أعقاب حربها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتفرض روسيا عقوبات مضادة ووافقت على قائمة لدول "غير صديقة" تضمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأطلقت الدول الغربية هجمة محمومة لمصادرة الأصول الروسية المملوكة للأثرياء، تحت دعوى معاقبة موسكو على قرار حرب أوكرانيا.

ومع الوقت، تحول الأمر من مجرد "عقاب" للروس بمصادرة أموالهم وأصولهم وتجميدها، إلى "مصدر تمويل" تسعى دول غربية من خلاله إلى دعم الصمود الأوكراني على حساب الروس أنفسهم.

وبالتالي أضحت عمليات مصادرة الأموال والثروات والأصول الروسية، غاية في حد ذاتها أنشأت من أجلها أوروبا مجموعات ولجان وعملت على تعزيز التنسيق بينها لضبط أكبر كمية من المال.

وفقا لبيانات أعلنتها الإدارة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين صادروا وجمدوا 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك اليخوت والمروحيات والعقارات والأعمال الفنية.

ومع ذلك، تبقى هذه الأموال نقطة في بحر ثروات الأثرياء الروس في الخارج، والتي يقدرها المكتب الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة بأنها وصلت إلى 800 مليار دولار في عام 2017.

ووفق تقديرات المكتب، يخفي المليارديرات الروس 800 مليار دولار في مراكز مصرفية خارجية.

بينما يقدر اتحاد المصرفيين السويسريين أن الأثرياء الروس لديهم ما يصل إلى 213 مليار دولار مخبأة في بنوك البلاد.