الصادرات الإثيوبية تحقق نموا كبيرا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2022
حققت الصادرات الإثيوبية نموا كبيرا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2022، رغم أنها جاءت دون مستوى التوقعات.
وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن قيمة صادرات البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت نحو 2.95 مليار دولار، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6 بالمائة.
وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.
وبحسب البيان، فإن الصادرات حققت عائدات خلال تلك الفترة دون التوقعات كما أن حصيلة العملات الأجنبية جاءت أقل قليلًا من الأهداف، وتابع البيان: لكن لا يمكن إنكار أنها زادت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة ظل العمود الفقري للصادرات الإثيوبية حيث حققت صادراته وحدها نحو 2.05 مليار دولار.
وأضاف البيان، أن قطاع التعدين جاء بعد الزراعة، مسجلا عائدات بلغت 453 مليون دولار، فيما حقق قطاع التصنيع نحو 378.5 مليون دولار.
وأضاف البيان، الذي صدر اليوم عقب اجتماع رئيس الوزراء آبي أحمد، مع عدد من الوزراء والمسؤولين ذات الصلة، أنه على الرغم من ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في إثيوبيا، فقد تمكنت البلاد من سداد ديونها الخارجية خلال السنة المالية.
وأوضح البيان، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تعرض اقتصاد إثيوبيا لتحديات متكررة منها ضغوط الكوارث الطبيعية غير المتوقعة والحرب في شمال البلاد والتي عطلت التبادل التجاري ودمرت البنية التحتية وشردت المواطنين.
وقال البيان، إن الجفاف في أجزاء مختلفة من البلاد والمجاعة ونفوق المواشي كلف البلاد ثمنا باهظا، مؤكدا على أن اقتصاد إثيوبيا يتحرك بشكل أفضل على الرغم من الضغوط المحلية والأجنبية.
ويعتمد اقتصاد إثيوبيا على القطاع الزراعي، وبحسب البيان فإنه من المتوقع حصاد أكثر من 25 مليون قنطار من المحاصيل المزروعة على 613 ألف هكتار من الأراضي في أعقاب الجهود المبذولة لزيادة إنتاج القمح.
وأكد البيان على الجهود المبذولة لزيادة حصة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في البلاد التي مزقتها الحرب، وأضاف أنه تم تسجيل زيادات في القروض والمدخرات المرتبطة مباشرة بالاستثمار.
وتابع: "أن إجمالي مدخرات البنوك زاد بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى 1.6 تريليون بر وهو ما يتيح الفرصة بإقراض المزيد من الأموال للقطاع الخاص "، مؤكدا على أن البلاد وضعت استراتيجيات مختلفة للحد من معدل البطالة المتزايد بخلق نحو 1.4 مليون وظيفة في الأشهر التسعة الماضية.
