استقرار سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، الأربعاء 11 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 26950 – 27000 ليرة لبنانية لكل دولار، وهي نفس أسعار الأمس حسب موقع lirarate.

وأمس الأول، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

وأضاف سلام أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى "تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل... اللاجئين الموجودين في لبنان".

ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، بمواصلة العمل من أجل نقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج يجذر أبناء الوطن في أرضهم.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، بمناسبة عيد العمال "عهدي للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في أرضهم كما في طموحات مستقبل واعد".

وتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173،9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي).

ويخضع لبنان لعدد من الشروط للحصول على الأموال من صندوق النقد الدولي من بينها استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك، بما يتضمن الاعتراف بالخسائر وحماية المودعين الصغار ودراسة حالة كل بنك على حدة.